يانيت العبرية: النيل خط أحمر لمصر و والبحرين الأحمر والمتوسط أمن قومى (تفاصيل)

الخميس، 19 فبراير 2026 12:32 م

نشرت صحيفة يانيت العبرية تحليل حول أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر وأمنها القومي موضحةً أنه لم يعد مورد يدار بل أصبح خطًا أحمر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي البحري للبحر الأحمر واستقرار حوض البحر المتوسط بأكمله.

يانيت العبرية: النيل خط أحمر لمصر وأمن قومي بحري الأحمر والمتوسط (تفاصيل)

وأشار التحليل إلى أن قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا هذا الشهر كان من المفترض أن تكون احتفالاً بـ “التكامل القاري”، لكنها تحولت بدلاً من ذلك إلى خلفية لترسيخ أخطر بؤرة توتر جيوسياسي في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي.

فبينما استغلت إثيوبيا وضعها كدولة مضيفة لتطبيع مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير كواقع هيكلي دائم، تحولت القاهرة من لغة الدبلوماسية إلى عقيدة "السيطرة الأمنية".

بالنسبة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يعد النيل مجرد مورد يجب إدارته؛ بل أصبح خطاً أحمر وجودياً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن البحري للبحر الأحمر واستقرار حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله.

وسط التوترات مع إيران، كما من المقرر أن يجتمع مجلس السلام التابع لترامب في واشنطن

القيادة المصرية بالكامل تضع الأمن القومي في المقام الأول

وأوضح التحليل أنه لأكثر من عقد من الزمان، تعاملت مصر مع السد كنزاع فني، ساعيةً إلى وساطة دولية وأطر قانونية، إلا أنه بحلول مطلع عام 2026، انتقلت القيادة المصرية بالكامل إلى نموذج يضع الأمن في المقام الأول.

سيطرة إثيوبيا على تدقف النيل يزعزع استقرار مصر

وينبع هذا التحول من إدراك أن سيطرة إثيوبيا على تدفق النيل تمثل "مفتاحًا مائيًا" دائمًا يمكن تفعيله خلال فترات الجفاف الممتدة، ما قد يُزعزع استقرار دولة يبلغ تعداد سكانها 110 ملايين نسمة.

لا تنشأ هذه الأزمة بمعزل عن غيرها، فالقاهرة تواجه حاليًا وضعًا استراتيجيًا بالغ الصعوبة، يُجبرها على النظر في اتجاهين في آن واحد، ففي الشرق، يستمرّ التحوّل المضطرب في غزة في استنزاف الموارد الدبلوماسية والعسكرية المصرية.

وبينما تتطلّب مبادرات "مشروع شروق الشمس" التي اقترحتها واشنطن إعادة إعمار القطاع بتقنيات متطورة، لا تزال القاهرة تعيش تحت وطأة شبح النزوح الجماعي إلى سيناء.

أما في الجنوب، فالوضع أكثر خطورة. فقد فسّرت القاهرة مذكرة التفاهم لعام 2024 بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية، بشأن إنشاء قاعدة بحرية، على أنها خطوة نحو "تطويق استراتيجي".

يُعدّ ربط مصر الاستراتيجي لنهر النيل بالبحر الأحمر أهمّ تطورات عام 2026. لم تعد القاهرة تتعامل مع هذين المنطقتين كمسرحين منفصلين للعمليات.

مصر تثبت تواجدها في القرن الافريقي بـ “التحالف الثلاثي”

فمن خلال تشكيل "تحالف ثلاثي" جديد مع الصومال وإريتريا، عززت مصر وجودها الفعلي على الأرض في القرن الأفريقي.

ويُشكّل نشر القوات المصرية ضمن بعثة دعم واستقرار الاتحاد الأفريقي في الصومال إشارة واضحة إلى تغيير "الخط الأحمر".

تُلمّح مصر إلى أن أي محاولة من جانب إثيوبيا لتعزيز نفوذها البحري في البحر الأحمر ستُقابل بتشديد الإجراءات الأمنية حول منبع النيل، هذه مناورة واقعية كلاسيكية: فإذا سيطرت إثيوبيا على مياه مصر، ستسيطر مصر على وصول إثيوبيا إلى العالم.

بالنسبة لواشنطن، لا يمكن التقليل من خطورة هذا التوتر الإقليمي. يجب أن تتجاوز جهود الوساطة التي تبذلها إدارة ترامب إطار "إطلاق المياه المتوقع" وأن تعالج المخاوف الأمنية الكامنة لدى المؤسسة المصرية.

لا تزال "مسودة واشنطن" لعام 2020 الأساس الوحيد القابل للتطبيق لاتفاقية ملزمة قانونًا. فبدون معاهدة تتضمن بروتوكولات إلزامية للتخفيف من آثار الجفاف، سيستمر المسؤولون الأمنيون في القاهرة في النظر إلى السد كسلاح دمار شامل يتحرك ببطء. والحقيقة أن النيل لم يعد نهرًا محليًا، بل هو فتيل برميل بارود إقليمي. فإذا ما أُغلقت المياه، سيمتد أثر الانفجار من قناة السويس إلى مضيق جبل طارق.

فمصر تعاني حاليًا من "شحّ مائي حاد"، حيث انخفض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون عتبة 500 متر مكعب.

يُمثل "الخط الأحمر" لنهر النيل التحدي الأبرز لعام 2026. وقد أدى تضافر عوامل الانتقال في غزة، وعدم استقرار البحر الأحمر، والجمود المحيط بسد النهضة، إلى أزمة أمنية متعددة الجبهات لم يعد بإمكان القاهرة تجاهلها.

إن "الاستراتيجية الكبرى" للغرب واضحة: استقرار النيل من أجل استقرار الشرق الأوسط، وإذا سُمح لإثيوبيا بممارسة هيمنتها المائية الأحادية، فلن يقتصر رد الفعل المصري على ضفاف النهر، بل سيمتد إلى الممرات البحرية للبحر الأحمر والتحالفات الجيوسياسية في بلاد الشام.