البيئة: نتوسع في «البيوجاز» بالصعيد ضمن استراتيجية الاقتصاد الأخضر

الأربعاء، 18 فبراير 2026 12:22 م

أكدت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أهمية التوسع في تطبيق تكنولوجيا محطات الغاز الحيوي (البيوجاز) في مصر، مشيرة إلى أن المؤسسة تسعى لتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية لإنتاج الغاز الحيوي والكهرباء، وتوسيع نطاق استخدام السماد العضوي عالي الجودة، بما يسهم في دعم الزراعة المستدامة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزير التنمية المحلية، لمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة للعام المالي 2026، وبحضور ياسر عبد الله، نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طلعت عبد القوي، أمين صندوق المؤسسة ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والدكتور خالد قاسم مساعد الوزيرة لشئون البيئة والتنمية المجتمعية.

واستهل الاجتماع باعتماد محضر اجتماع مجلس الأمناء السابق عن العام المالي 2024/2025، وكذلك على محاضر اجتماعات اللجان التنفيذية، كما تم اعتماد اللائحة الداخلية للمؤسسة، والهيكل الإداري، واعتماد الميزانية، وعرض خطة العمل للفترة المقبلة، في إطار دعم توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

تعميم وحدة البيوجاز

كما وجهت منال عوض، بضرورة التنسيق الكامل والتواصل المباشر مع المحافظات، وتوفير مساحة مناسبة داخل مجزر منطقة 15 مايو بالقاهرة لإنشاء وحدة غاز حيوي، مع تعميم تجربة مشروع وحدة الغاز الحيوي بمجزَر كفر شكر باعتباره نموذجًا ناجحًا قابلًا للتكرار.

كما شددت على ضمان الاستدامة الكاملة للوحدات المنشأة من خلال برامج صيانة منتظمة، وإنشاء وحدة داخل المؤسسة لمتابعة التشغيل وتأمين التمويل اللازم للصيانة، وعدم تنفيذ أي مشروع جديد إلا بعد إعداد دراسة مستفيضة تحدد جهة المتابعة والتشغيل والصيانة

إنشاء وحدة البيوجاز بالصعيد

ووجّهت بالتوسع في إنشاء وحدات بمحافظات الصعيد للاستفادة من المخلفات الزراعية، وإنشاء وحدات بمنطقة وادي النطرون للاستفادة من مخلفات مزارع تربية الماشية، إلى جانب دراسة إنشاء وحدة متوسطة الحجم، وإنشاء وحدات مركزية لخدمة صغار الفلاحين.

وأكدت علي أهمية إعداد دراسة لآلية تجميع وضغط الغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل في المصانع، والاستفادة من خبرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع منظومة فعالة لمتابعة وتشغيل الوحدات، مع إعداد تقرير شامل لتقييم الوضع الحالي للوحدات القائمة ورفع كفاءتها التشغيلية.