"الجبهة الديمقراطية" تطالب بسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 01:55 م

وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين القرارات التي أعلنها وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأنها تمثل حرب إبادة سياسية وجغرافية تستهدف الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتطلب ردًا وطنيًا يتجاوز بيانات الإدانة والاستنكار.

وأكدت الجبهة أن المرحلة الراهنة تستوجب من الحالة الوطنية الفلسطينية التصدى لما وصفته بالحرب التي أعلنتها حكومة الاحتلال، وعبر توظيف كل الوسائل المتاحة للدفاع عن الأرض والحقوق الوطنية.

القيادة السياسية تدعو لعقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية لبحث التطورات الأخيرة

وطالبت الجبهة القيادية السياسية في السلطة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها، والدعوة لعقد مؤتمر وطني في الضفة الغربية لبحث التطورات الأخيرة، وتقييم المخاطر المترتبة عليها، والتوافق على استراتيجية وطنية موحدة تستنهض عناصر القوة الفلسطينية للدفاع عن الأرض ومستقبل الأجيال القادمة.

ودعت الجبهة السياسية لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإعلان بسط السيادة الوطنية على الضفة الغربية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس، واعتبار الوجود الإسرائيلي في الضفة عمل عدائي يستوجب المواجهة بكل الوسائل المشروعة.

وطالبت الجبهة بسحب الاعتراف بإسرائيل الذي تم توقيعه في 9 سبتمبر 1993، ووقف كافة أشكال التنسيق الأمني واعتماد عقيدة وطنية للأجهزة الأمنية تقوم على حماية الأرض والشعب في الضفة الغربية.

القيادة السياسية تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية

كما دعت لوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وإنهاء الارتباط بالغلاف الجمركي الموحد مع الاحتلال والعمل على بناء اقتصاد وطني مستقل بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وطالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، وهذا لجانب دعوة مجلس الأمن الدولي لبحث التطورات وإتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه وفق القانون الدولي.

كما دعت الجبهة التحالف الدولي لحماية حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا لعقد دورة طارئة لإتخاذ خطوات عملية من شأنها ردع الإجراءات الإسرائيلية وصون حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.