بسبب التحرش بتلميذ داخل مدرسة بالشرقية، إحالة المدير وأخصائية اجتماعية للمحاكمة

الثلاثاء، 17 فبراير 2026 10:53 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من الأخصائية الاجتماعية، ومدير سابق لإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة التأديبية وذلك لتقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة تعرض تلميذ بالمدرسة للتحرش الجنسي على يد تلميذ آخر داخل مقر المدرسة، أثناء اليوم الدراسي، خلال العام الدراسي 2024 / 2025.

تفاصيل تعرض طفل لتحرش في المدرسة

وكانت الأجهزة الأمنية، بمنيا القمح، قد تلقت شكوى والدة أحد التلاميذ بالمرحلة الابتدائية الصف الثاني الابتدائي والتي تتضرر فيها من تكرار تعرض نجلها للتحرش الجنسي من أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة وتقاعس المختصين بالمدرسة عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا.

تفاصيل أقوال والدة الطفل أمام جهات التحقيق

و استمعت النيابة لأقوال والدة التلميذ والتي قررت تعرض نجلها للتحرش الجنسي، باستخدام القوة والإكراه والتهديد داخل مقر المدرسة، خلال اليوم الدراسي على يد تلميذ آخر بذات المدرسة بالصف السادس الابتدائي، بأن تتبع الأخير نجلها أثناء ذهابه إلى دورة المياه وباغته بغلق الباب من الداخل عنوة، والتحرش به جنسيًا مهددًا إياه بالانتقام إذا أفصح عن فعلته.

وعند علمها بالواقعة قامت بالتوجه للمدرسة للإبلاغ عن الواقعة، وقام نجلها بالتعرف على التلميذ مرتكب الفعل، ليخبرها مدير المدرسة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب وفصله من المدرسة، إلا أن ذلك لم يحدث وفوجئت أن نجلها يخبرها بتكرار نفس الفعل معه مرة أخري من ذات التلميذ، وأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضده، فقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة

كما استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين بالمدرسة والإدارة التعليمية، وأمرت بتشكيل لجنة من قسم التوجيه المالي والإداري لفحص الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، والتي انتهت إلى ثبوت مخالفة المتهمين للائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وعمل إجراءات صورية سترًا لتقاعسهم عن واجبهم الوظيفي غير عابئين بمسئولياتهم تجاه حماية التلاميذ وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وكشفت التحقيقات عن اهمال الأخصائية الاجتماعية عن اتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للائحة، حال علمها بواقعة الاعتداء الجنسي الذي تعرض لها طالب على يد أحد تلاميذ الصف السادس الابتدائي بالمدرسة، واصطنعت في محاولة منها لستر ذلك الفعل عددًا من المستندات والتوقيعات المنسوبة للمسئولين بالمدرسة بالمخالفة للحقيقة، شملت محضر اجتماع وهمي للجنة الحماية المدرسية، وخطاب استدعاء ولي أمر التلميذ المعتدي، وقرار فصله لمدة ١٥ يومًا، دون أن تتخذ الإجراءات المقررة حيال إخطار الجهات المعنية بقرار الفصل المزعوم مما ترتب عليه استمرار حضور التلميذ المعتدي بالمدرسة.