بعد قرار رسوم الـ16.2%، تحذيرات من تعطل توسعات مصانع الحديد والصلب الجديدة

الإثنين، 16 فبراير 2026 10:22 م

انتقد موفق حسين وكيل وزارة التجارة الخارجية ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق الأسبق، قرار فرض رسوم وقائية على واردات "البليت"، معتبرًا أنه استند إلى بيانات غير دقيقة وأضر بمناخ الاستثمار في قطاع الحديد والصلب.

استثمارات ضخمة في صناعة الحديد تواجه عقبات

وأوضح حسين في تصريحات تلفزيونية، أن “البليت” يعد مادة خام أساسية في إنتاج حديد التسليح وباقي المنتجات الحديدية، مشيرًا إلى أن مستثمرين ضخوا مليارات الجنيهات لإنشاء مصانع جديدة تعتمد على هذه الخامة، قبل أن يفاجأوا بصدور قرار بفرض رسوم وقائية لمدة 200 يوم لحين انتهاء التحقيقات.

وأضاف أن القرار صدر في 14 سبتمبر 2025 من قبل الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بناء على توصية من قطاع المعالجات التجارية، متضمنًا فرض رسوم بنسبة 16.2% من القيمة على واردات البليت، إلى جانب رسم إضافي يعادل 4618 جنيه على كل طن حديد تسليح.

موفق حسين وكيل وزارة التجارة الخارجية الأسبق

وأكد وكيل وزارة التجارة أن فرض الرسوم الوقائية يتطلب وفقًا لاتفاق الإجراءات الوقائية بمنظمة منظمة التجارة العالمية والتشريع المصري، توافر ظروف حرجة ووجود ضرر مادي جسيم أو تهديد وشيك للصناعة الوطنية، وهو ما قال إنه لم يتحقق في هذه الحالة.

رسوم البليت تفتقر للمستند القانوني السليم

وأشار إلى أن الأرقام الرسمية للواردات بلغت نحو 1.38 مليون طن في 2024، بينما استندت الشكوى المقدمة من بعض المصانع إلى رقم 2.65 مليون طن، ما اعتبره مبالغة أثرت على نتائج القياس وربطت بشكل غير دقيق بين الواردات وحدوث ضرر مزعوم.

وشدد على أن أي دولة تسعى إلى نهضة صناعية تضع صناعة الحديد والصلب في مقدمة أولوياتها، محذرًا من أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تعطيل استثمارات قائمة أو إحجام استثمارات جديدة، في وقت تحتاج فيه السوق المحلية إلى التوسع في الإنتاج لمواكبة مشروعات البنية التحتية والتنمية العمرانية.

وأوضح حسين ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية والإجرائية السليمة قبل فرض أي رسوم، حفاظًا على التوازن بين حماية الصناعة الوطنية وضمان بيئة تنافسية عادلة.