وزير البترول: 2025 عام تأمين الإمدادات و2026 نقطة انطلاق لخطة استراتيجية شاملة

الأحد، 15 فبراير 2026 05:32 م

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح قطاع البترول في تجاوز تحديات عام 2025 وتأمين احتياجات السوق المحلي، معلنًا عن بدء تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة الإنتاج وجذب استثمارات عالمية بقيمة 16.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر جريدة الجمهورية الخامس 2026، تحت عنوان مصر السيسي. وطن يواجه التحديات، حيث استعرض أبرز إنجازات القطاع ورؤيته المستقبلية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

استراتيجية البترول 2026-2030: محاور العمل الأساسية

أوضح المهندس كريم بدوي أن استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة ترتكز على ستة محاور رئيسية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة:

زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.

تعظيم القيمة المضافة عبر تطوير أنشطة التكرير والبتروكيماويات.

تطوير قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي.

تحقيق المزيج الأمثل للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء.

تعزيز معايير السلامة وحماية البيئة.

دعم التعاون الإقليمي لتداول الطاقة.

استثمارات عالمية ضخمة وبرنامج استكشافي طموح

في إطار تعزيز الاستثمار، كشف الوزير عن مؤشرات إيجابية تعكس ثقة الشركاء الأجانب:

استثمارات الشركات الكبرى: تستهدف شركات "إيني"، "بي بي"، و"أركيوس" ضخ استثمارات بقيمة 16.7 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

برنامج حفر مكثف: تنفيذ برنامج يستهدف حفر 484 بئراً استكشافياً بإجمالي استثمارات 5.2 مليار دولار، منها 101 بئر خلال العام الجاري.

فرص استثمارية جديدة: طرح 64 فرصة استثمارية عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف، مع تطبيق نماذج اتفاقيات أكثر مرونة لتشجيع الاستثمار في المناطق مرتفعة المخاطر.

تأمين احتياجات السوق المحلي ورفع كفاءة التوزيع

أكد الوزير على نجاح جهود الدولة في ضمان استقرار إمدادات الطاقة، خاصة خلال ذروة الاستهلاك في صيف 2025:

استيراد الغاز المسال: إنشاء منظومة متكاملة لاستيراد الغاز عبر سفن التغييز بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يومياً.

استراتيجية الطاقة المتكاملة 2040: تهدف إلى خفض استهلاك الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، لتوجيه الغاز لصناعات القيمة المضافة.

المركز الإقليمي لتداول الطاقة: توقيع اتفاقيات لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية لإعادة التصدير أو الاستخدام المحلي.

تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته الاقتصادية

على صعيد الثروة المعدنية، تهدف الوزارة إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5-6%، من خلال

إصلاحات تشريعية وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية.

تنفيذ مشروع المسح الجوي الجيوفيزيقي الشامل.

إطلاق منصة رقمية للتعدين لتعزيز الشفافية وتيسير الإجراءات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن عام 2026 يمثل نقطة انطلاق جديدة، تستهدف الوصول بإنتاج الغاز إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً، والزيت الخام إلى مليون برميل يوميا بحلول عام 2030.