أزمة جديدة تهدد سوق الدواء البيطري.. على عوف يكشف الكواليس والأسرار

الأحد، 15 فبراير 2026 04:16 م

قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأضرار الاقتصادية والقانونية المترتبة على قرارات تغيير الأسماء التجارية للأدوية البيطرية المسجلة والمستقرة في السوق المصري، وذلك بعد التوجه الأخير الصادر عن هيئة الدواء المصرية بإلزام بعض شركات الأدوية البيطرية بتغيير الأسماء التجارية لعدد من المستحضرات المتداولة في السوق المصري منذ سنوات طويلة، قد يؤثر على استقرار قطاع الدواء البيطري والاستثمارات القائمة فيه.

أبعاد قانونية وفنية

وأكد عوف في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أنه من بين الأبعاد القانونية والفنية، الحق في الملكية الفكرية والعلامة التجارية، حيث يمثل الاسم التجاري أحد أهم عناصر الملكية الفكرية للشركة المنتجة، ويكتسب بمرور الوقت قيمة قانونية واقتصادية ومعنوية كبيرة، خاصة بعد تسجيل المستحضر واعتماده وتداوله لفترات طويلة تتجاوز عشر سنوات. وقد ارتبطت هذه الأسماء بثقة المستخدمين وجودة المنتج، بما يجعلها جزءًا من الأصول غير الملموسة للشركات.

وأكد أن غياب المبررات الفنية المعلنة أحد أهم الأبعاد، حيث يتم فرض تغيير الأسماء التجارية – بحسب ما هو متداول داخل القطاع – دون إبداء أسباب فنية تتعلق بسلامة المستحضر أو مأمونية الاستخدام أو وجود تشابه يسبب التباسًا، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسس التنظيمية التي يستند إليها هذا التوجه.

وأضاف أن استقرار المراكز القانونية ثالث تلك الأبعاد، حيث أن المستحضرات التي تم تسجيلها وتداولها لسنوات طويلة في ظل قواعد تنظيمية قائمة وقت التسجيل، اكتسبت أوضاعًا قانونية مستقرة، ومن ثم، فإن تعديل شروط مرتبطة بالاسم التجاري بعد سنوات من التداول قد يُنظر إليه باعتباره مساسًا باستقرار هذه المراكز القانونية.

وأوضح أن مبدأ عدم الإضرار بأثر رجعي مهم للغاية من خلال تطبيق معايير تسمية جديدة على مستحضرات قديمة ومستقرة في السوق قد يترتب عليه آثار سلبية على الشركات التي التزمت بكافة الاشتراطات التنظيمية وقت تسجيل منتجاتها، وهو ما يستدعي دراسة متأنية لتأثير ذلك على الاستثمارات القائمة.

التداعيات الاقتصادية

وكشف عوف عن التداعيات الاقتصادية، والتي من بينها الآتي:

1- فقدان الأصول المعنوية والتسويقية

تغيير الاسم التجاري يعني فعليًا فقدان القيمة السوقية التي تم بناؤها على مدار سنوات طويلة من الثقة والتسويق، وهو ما يمثل خسارة مباشرة للأصول غير الملموسة (Brand Equity) التي تعد جزءًا أساسيًا من قيمة الشركات.

2- اضطراب السوق وفقدان الثقة

التغيير المفاجئ للأسماء المتداولة قد يسبب حالة من الارتباك لدى الأطباء البيطريين والمربين والموزعين، ويؤثر على استمرارية المنتج في السوق، وقد يفتح المجال أمام بدائل أخرى لملء الفراغ الناتج عن اختفاء الاسم المعروف.

3- خسائر تشغيلية مباشرة

ربط استمرار الإنتاج والتداول بتغيير الاسم التجاري يترتب عليه أعباء مالية كبيرة، تشمل:

- إعدام أو تعديل مواد التعبئة والتغليف الحالية

- إعادة التسويق للمنتج من البداية

- احتمال توقف خطوط الإنتاج مؤقتًا

- تراجع المبيعات خلال فترة التحول إلى الاسم الجديد

وأكد رئيس شعبة الأدوية على عدد من التساؤلات المشروعة التى تدور داخل القطاع، من بينها ما هي المعايير القانونية والتنظيمية التي يتم على أساسها إلزام الشركات بتغيير أسماء تجارية مستقرة ومتداولة منذ سنوات طويلة؟، هل توجد أسباب فنية محددة تستدعي هذا التغيير في كل حالة على حدة؟، ما هي الآليات التي تضمن عدم الإضرار بحقوق الشركات التي استثمرت لسنوات في بناء هذه العلامات التجارية؟.

مطالب ومقترحات القطاع

وأضاف أنه انطلاقًا من الحرص على استقرار قطاع الدواء البيطري ودعم الصناعة الوطنية، نأمل في:

- مراعاة حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية المستقرة في السوق.

- إعادة دراسة القرارات الخاصة بتغيير الأسماء التجارية للمستحضرات القديمة التي تم تداولها لسنوات طويلة دون مشكلات فنية.

- فتح قنوات حوار مباشر مع الشركات المتضررة لبحث البدائل والحلول التي تحقق التوازن بين المتطلبات التنظيمية وحماية الاستثمارات القائمة.

- تعليق أي إجراءات تتعلق بوقف التداول لحين الانتهاء من مراجعة الموقف القانوني والفني بشكل شامل.

وأشار إلي أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على استقرار السوق الدوائي البيطري، ودعم مناخ الاستثمار، واحترام المبادئ الدستورية المتعلقة بحماية الملكية الخاصة وتشجيع الصناعة الوطنية، بما يحقق الصالح العام للدولة والقطاع معًا.