المغرب تفرض رسوم قاسية على منتجات مصرية لمدة 5 سنوات، ما السبب؟

الجمعة، 13 فبراير 2026 06:13 م

فرضت الحكومة المغربية اليوم الجمعة، رسوما نهائية لمكافحة الإغراق على واردات مادة بلاستيك البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ المصري، في قرار يمتد لـ5 سنوات، يأتي هذا الإجراء بعد تحقيقات مكثفة أثبتت وجود ممارسات تجارية غير عادلة ألحقت ضررا ملموسا بالصناعة المحلية المغربية.

بموجب قرار مشترك بين وزارتي الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية في المغرب، بدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 2 فبراير 2026. وشمل القرار تحصيل المبالغ المودعة سابقًا كرسوم مؤقتة بشكل نهائي لصالح الخزينة المغربية، مع استثناء فئة محددة من المنتج بشروط إدارية خاصة.

وجاءت هوامش الإغراق التي أقرتها التحقيقات بنسب مرتفعة تعكس حجم الضغط السعري:

%74.87 رسومًا على واردات الشركة المصرية للبتروكيماويات.
%92.19 رسومًا على كافة المنتجين والمصدرين المصريين الآخرين غير المتعاونين.

أسباب فرض رسوم إغراق على المنتجات المصرية

وفيما يتعلق بأسباب فرض رسوم الإغراق، كشفت تقارير وزارة الصناعة والتجارة المغربية أن التدفق المكثف للمنتج المصري تجاوز حدود المنافسة التجارية الطبيعية، حيث تسبب في:

البيع بأسعار إغراقية، واعتماد قيم تصديرية أقل بكثير من القيمة العادية للمنتج في السوق المصري.
إجبار المنتجين المغاربة على خفض أسعارهم لمستويات غير عادلة أضرت بتوازناتهم المالية.
تزايد الواردات المصرية أدى إلى تقليص المساحة المتاحة للمنتج الوطني المغربي داخل سوقه المحلي.

منهجية تحديد هوامش الإغراق

استندت السلطات المغربية في تقييمها للشركة المصرية للبتروكيماويات إلى بياناتها الخاصة بالأسعار المحلية، مقابل أسعار التصدير الحقيقية للمشترين المغاربة، أما بالنسبة للشركات غير المتعاونة، فقد تم اللجوء إلى أفضل المعلومات المتاحة عبر الاعتماد على منصة "ChemOrbis" العالمية لتحديد الأسعار المرجعية، وإحصائيات مكتب الصرف المغربي لتحديد أسعار التصدير.