لماذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1%؟

الخميس، 12 فبراير 2026 07:15 م

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية إلى 19.5%، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 19.5%.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي من 18% إلى 16%، وتأتي هذه القرارات انعكاسًا لتقييم اللجنة لتطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

تعافي النمو العالمي

وعلى الصعيد العالمي، يواصل النمو الاقتصادي تعافيه مدعومًا بأوضاع مالية مواتية نسبيًا، رغم استمرار تأثره بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وتباطؤ الطلب في بعض الاقتصادات الكبرى، ورغم احتواء التضخم في عدد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، لا تزال المخاطر الصعودية قائمة، خاصة في ظل احتمالات اضطراب سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق السلع الأساسية.

الناتج المحلي الإجمالي

أما محليًا، فقد أظهرت التقديرات الأولية تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 9.4% في الربع الرابع من عام 2025، مقابل 5.3% في الربع السابق، مدفوعًا بمساهمات إيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات.

ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ متوسط النمو خلال العام المالي 2025/2026 نحو 5.1%، مقارنة بـ4.4% في العام المالي السابق.

معدلات التضخم

وفيما يتعلق بالتضخم، تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 11.2% و11.9% في يناير 2026، مقابل 11.8% و12.3% في ديسمبر 2025، ليستمر المسار النزولي الذي شهده عام 2025.

ويعكس هذا التراجع انخفاض تضخم السلع الغذائية، إلى جانب تراجع تدريجي في تضخم السلع غير الغذائية بدعم من تحسن سعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية.

وتشير التوقعات إلى استقرار معدل التضخم السنوي عند مستوياته الحالية خلال الربع الأول من 2026، على أن يستأنف مساره النزولي خلال بقية العام، مستهدفًا الوصول إلى معدل 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2026.

خفض معدلات الفائدة

وفي ضوء ما تقدم، رأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، إلى جانب خفض نسبة الاحتياطي النقدي بمقدار نقطتين مئويتين، يعد إجراءً مناسبًا لدعم استدامة المسار النزولي للتضخم وتعزيز فعالية انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسواق، مع الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لضمان تحقيق هدف استقرار الأسعار.

اقرأ أيضًا: