الحكومة تزف بشرى: خطة شاملة لخفض البطالة وتحسين دخول المواطنين

الخميس، 12 فبراير 2026 06:25 ص

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن هناك اجتماعات مستمرة لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تبذل الدولة جهود مضنية لتقنين أوضاع الهيئات الاقتصادية، مع التركيز على الحوكمة والتطوير الداخلي.

وكشف متحدث الوزراء في تصريحات تلفزيونية عن وجود لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والتي انتهت إلى عدة توصيات تتضمن دمج بعض الهيئات والإبقاء على أخرى مع العمل على تطويرها.

طرح شركات حكومية في البورصة

وأوضح أن هناك مسار مواز فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة، من خلال دراسة أوضاعها المالية والتنظيمية وتحديد ما هو مناسب سواء الإبقاء عليها أو طرحها في البورصة أو إمكانية نقلها إلى الصندوق السيادي، يأتي ذلك بهدف منح القطاع الخاص مساحة أكبر علاوة على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وعن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، ذكر الحمصاني بأن مجلس الوزراء بصدد إصدار قرارات خلال أيام لتنظيم أوضاع الشركات التابعة، مؤكدًا أن التوجه العام يستهدف العام يستهدف إعادة الهيكلة والتطوير مع استمرار الشركة مع القطاع الخاص، وهو الأمر نفسه الذي حدث في تطوير شركات الغزل والنسيج.

وتطرق للحديث عن نقل ملكية 40 شركة إلى الصندوق السيادي وطرح 20 شركة في البورصة، موضحًا أن التفاصيل النهائية ستُحسم قريبًا بعد انتهاء الدراسات التي تجري من قبل وحدة الشركات المملوكة للدولة، والقرار سيعتمد في الأساس على تقييم اقتصادي دقيق يحدد آلية الطرح والشراكة الأنسب لكل شركة.

التعاون مع صندوق النقد الدولي

وبشأن التعاون مع صندوق النقد الدولي، أوضح الحمصاني أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مستمر حتى نهاية 2026، لافتًا إلى الشوط الكبير الذي قطعته الدولة وسط إشادة الصندوق بحجم الإصلاحات المنفذة.

وشدد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي راعى البعد الاجتماعي طوال مدة تنفيذه، من خلال حزم الحماية الاجتماعية، مشيرًا أن المرحلة المقبلة ستركز على ما يعرف بـ “سردية التنمية الشاملة”، والتي يستهدف من خلالها رفع معدلات النمو وزيادة التشغيل وخفض البطالة وتحسين مستوى الدخول، بما يحقق تنمية مستدامة تنعكس إيجابيًا على المواطن.