بعد واقعة فتاة الأتوبيس، ما حكم التصوير لإثبات حالة في القانون المصري؟

حبيبة أبو الفضل

الأربعاء، 11 فبراير 2026 12:30 ص

بعد واقعة فيديو فتاة الأتوبيس الذي شغل الرأي العام المحامية نهى الجندي تجيب عن تساؤلات يطرحها البعض بعد الواقعة، ما حكم التصوير لإثبات حالة في القانون المصري؟ما عقوبة التصوير بدون إذن في القانون المصري؟

سؤال المحامية نهى الجندي عن تصوير الوقائع

ذكرت المحامية نهى الجندي عند سؤالها عن تصوير الوقائع دون إذن، أن التصويرخاصة في حالات التعدي أو التحرش، لا يُعد اعتداءً على الحريات، بل هو وسيلة لحفظ الحقوق.

وأكدت نهى الجندي أن النيابة العامة سبق أن أصدرت بيانًا يطالب المواطنين برفع أي مقاطع فيديو مرئية يتم تصويرها إلى الأرقام الخاصة بوزارة الداخلية أو الصفحات الرسمية للنيابة العامة، وذلك لاعتبار التصوير وسيلة لإثبات الوقائع وليس انتهاكًا للحقوق.

نهى الجندي : “التصوير يمثل سلاحًا ذا حدين”

وأوضحت أن التصوير يمثل "سلاحًا ذا حدين"، حيث يمكن من خلاله إثبات حقيقة الوقائع، مشيرة إلى أن كثيرًا من الوقائع لم يكن ليُحاسب مرتكبوها دون وجود مقاطع أو صور توثق ما حدث، وأضافت أن التصوير قد أسهم بشدة في كشف العديد من حالات التعدي التي نشهدها يوميًا، مؤكدة تقديرها لأي شخص يوثق واقعة بهدف إثباتها.

وتطرقت المحامية إلى واقعة الاتوبيس المثارة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن الفتاة لم تتهم الشخص بالتحرش الجسدي، وإنما بالتحرش اللفظي، لافتة إلى أن الكاميرات المحيطة بموقف الأتوبيس لم يتم تفريغها حتى الآن، وهو الأمر الذي يجعل من الصعب الجزم بحقيقة حدوث الواقعة داخل الأتوبيس أو خارجه، وأكدت أن الجهة الوحيدة المنوط بها الإدانة أو البراءة هي النيابة العامة، محذرة من لجوء الرأي العام إلى إصدار أحكام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت المحامية مبدأ قانوني ثابت، وهو أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، مؤكدة عدم إجازة وصف أي شخص بالمتهم ما لم يصدر في ذلك قرار رسمي من جهات التحقيق.

وأوضحت أن تحريات المباحث والنيابة العامة وحدها هي التي يحق لها تحديد ما إذا كان سيتم إحالة القضية للمحاكمة أو حفظها.

نهى الجندي : “ الملابس لا يمكن أن تكون مبررًا للتحرش ”

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول ملابس الفتيات، أكدت الجندي أن الملابس لا يمكن أن تكون مبررًا للتحرش، مشيرة إلى أن التحرش يقع على الأطفال والرجال، بل وحتى الحيوانات، ما يؤكد أن المتحرش لا تحكمه أية معايير أو مبررات.

وأضافت مؤكدة في الوقت ذاته أن الدستور قد كفل الحرية الشخصية في الملبس، مع التشديد على أهمية مراعاة طبيعة الأماكن المختلفة.

ما قالته نهى الجندي عن معاقبة فتاة تحرش الأتوبيس

وحول السيناريو القانوني حال صدور حكم ببراءة المتهم، أوضحت الجندي أن الفتاة قد تواجه اتهامًا بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو البلاغ الكاذب، وليس التشهير، موضحة أن تقدير التعويض المادي أو النفسي في هذه الحالة يخضع للقضاء المدني وفقًا لحجم الضرر الواقع على الشخص الذي تمت تبرئته.

وأشارت إلى أن الضرر النفسي الناتج عن الاتهام العلني والتصوير والتداول الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي يُعد أمرًا جسيمًا، وقد يترتب عليه تعويض، مؤكدة أن هذه المسائل تكون وفقًا لوقائع كل حالة على حدة.