إيهاب واصف: الذهب يواصل قفزاته القياسية ويصل لأرقام تاريخية (خاص)

شيماء حتحوت

الثلاثاء، 10 فبراير 2026 01:36 م

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب للغرف التجارية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت ارتفاعًا غير مسبوق، حيث قفز سعر جرام عيار 21 ليصل إلى 6760 جنيهًا في تعاملات اليوم الثلاثاء .

وأضاف واصف في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية” أن هذا الارتفاع يعكس تأثير الزيادة الحادة في أسعار الذهب العالمية، التي تخطت 5000 دولار للأوقية، نتيجة تزايد المخاوف من التضخم واضطرابات الأسواق الجيوسياسية.

ارتفاعات كبيرة في قيمة الذهب خلال المرحلةالأخيرة

وأشار واصف إلى أن الذهب شهد زيادة هائلة في قيمته على مدار السنوات الماضية، حيث بلغ سعر الجرام في عام 2020 نحو 700 جنيه، ما يعكس ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بنسبة تقترب من عشرة أضعاف في فترة زمنية قصيرة.

وأوضح واصف أن التغيرات في ثقافة الادخار لدى الأفراد والدول، بالإضافة إلى توجه البنوك المركزية نحو زيادة احتياطاتها الذهبية بعد أزمة كورونا، كانت من العوامل الأساسية التي ساهمت في هذه الارتفاعات المتتالية.

السبائك الذهبية تتفوق على المشغولات التقليدية

أكد واصف أن هناك تحولًا كبيرًا في توجهات المستهلكين حول الطلب على السبائك الذهبية، حيث ارتفع الطلب على السبائك بسبب انخفاض قيمة المصنعية التي تقدر بنحو 1.5% فقط، مقارنة بنسبة 5% على المشغولات التقليدية.

وأوضح أن هذا التوجه يعكس رغبة المستهلكين في تحقيق أرباح أكبر على استثماراتهم، في وقت شهدت فيه أسعار الذهب عوائد تفوق تلك التي تقدمها البنوك التقليدية.

ارتباط الأسعار المصرية بالأسواق العالمية

وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب المحلية في مصر مرتبطة بشكل مباشر بالتحركات العالمية، حيث أن أي زيادة في سعر الأوقية العالمية تؤثر على الأسعار المحلية بشكل فوري.

وأكد أن الذهب يشهد حاليًا حالة من التذبذب بسبب عمليات جني الأرباح، لكن الاتجاه العام يبقى صعوديًا، نتيجة نقص المعروض وزيادة الطلب.

الضغوط مستمرة علي الذهب كملاذ آمن

توقع واصف أن تستمر الضغوط السعرية على الذهب في ظل استمرار الطلب الكبير على المعدن النفيس، مشيرًا إلى أن بيانات التضخم الأمريكية القادمة ستلعب دورًا كبيرًا في تحديد مسار أسعار الذهب في المستقبل.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الفترة الحالية تمثل تحولًا مهمًا في سوق المعادن الثمينة، حيث أصبح الذهب أكثر من مجرد زينة ليغدو الملاذ الأول لحماية القوة الشرائية للمدخرات، في مواجهة التقلبات الاقتصادية والعوامل الجيوسياسية التي تؤثر على أسواق العملات والسلع.