هاني أبوالفتوح لـ الأيام المصرية: البنك المركزي أمام معادلة صعبة في اجتماع فبراير 2026

الأحد، 08 فبراير 2026 03:33 م

أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي هاني أبو الفتوح، في تحليل خاص لموقع الأيام المصرية، حول توقعات اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، أن البنك المركزي سيخفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير، فالسياسة النقدية تبنى على الاتجاهات طويلة الأجل، وليس أرقام شهر واحد".

المشهد النقدي الحالي ومستهدفات التضخم

وفي اجتماعه الأخير في ديسمبر 2025، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 20% والإقراض إلى 21%.

ويعقد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2026 في ظل بيانات سجلت تضخمًا سنويًا عامًا بنسبة 12.3% في ديسمبر 2025، مع زيادة شهرية 0.2%، بينما بلغ التضخم الأساسي 11.8%.

وبرأيي، واقعية مستهدفات التضخم لا تزال محدودة إذ يستهدف البنك المركزي 7% ±2 بنهاية الربع الرابع من 2026، بينما تشير البيانات الحالية إلى فجوة تتجاوز 5%.

العوامل الداعمة لقرار خفض الفائدة

تتمثل العوامل الداعمة للخفض في تحسن السيولة الأجنبية مع ارتفاع الاحتياطيات إلى 52.6 مليار دولار في يناير 2026، واستقرار سعر صرف الجنيه عند متوسط 47.22 مقابل الدولار، وتراجع نسبة الدين العام إلى 85.6% من الناتج المحلي.

ويمكن للبنك المركزي المصري إصدار قرار الفائدة دون انتظار بيانات تضخم يناير لأن السياسة النقدية لا تبنى على رقم شهر واحد، بل على اتجاهات التضخم والتوقعات المستقبلية، إلى جانب مؤشرات داخلية يمتلكها البنك قبل النشر الرسمي وعوامل أخرى مثل سعر الصرف والفائدة العالمية وهو أمر معتاد في مصر ومعظم البنوك المركزية عالميًا، فالسوق لا ينتظر الرقم بقدر ما ينتظر الإشارة.

السيناريوهات المحتملة: كفة الخفض هي الأرجح

السيناريو الأرجح (70%): خفض الفائدة 100 نقطة أساس مدفوعًا بتراجع التضخم المتوقع إلى 11.7% في يناير وانخفاض التضخم الأساسي إلى 11.5% بما يخفف أعباء خدمة الدين.
السيناريو البديل (25%): خفض 200 نقطة أساس في حال تباطؤ التضخم بشكل أسرع.
الاحتمالات الضعيفة: يبقى احتمال الرفع أقل من 5% ويرتبط فقط بصدمات خارجية حادة.

المخاطر القائمة وتحديات المرحلة

تتمثل المخاطر في تراجع جاذبية الودائع مع خفض الفائدة والضغوط على قاعدة المدخرات والتمويل المصرفي إضافة إلى مخاطر خروج الأموال الساخنة واحتمالات عودة التضخم مع تحرير أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.