صراع خفي داخل المؤسسات الإسرائيلية، اتهامات بتدخل سياسي في مسار التحقيقات

عبدالرحمن وهبه

الأحد، 08 فبراير 2026 12:09 ص

بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

كشفت تحليلات ومقالات متداولة في الأوساط الإسرائيلية عن اتهامات جديدة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتباع نهج ممنهج لإدارة الأزمات والخصومات داخل مؤسسات الدولة، على غرار الأسلوب الذي انتهجه في الأيام الأولى للحرب عقب الأحداث الدامية في محيط غزة.

ووفق هذه الروايات، فإن الأسلوب واحد، بينما يختلف الهدف، حيث تركزت هذه المرة الضغوط على مفوض الشرطة، في إطار صراع داخلي معقد داخل منظومة إنفاذ القانون.

حملة منظمة ضد مفوض الشرطة

وبحسب ما تم تداوله، شهدت الفترة الأخيرة سلسلة مقالات وتعليقات إعلامية متتالية استهدفت مفوض الشرطة داني ليفي، ووجهت له اتهامات بالخضوع لإملاءات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووصفته بالضعف والتقاعس أمام تعليمات الوزير.

وتشير هذه التحليلات إلى أن تلك الحملة لم تكن سوى المرحلة الأولى ضمن مسار أوسع لإضعاف موقع المفوض والتأثير على قراراته.

توسيع دائرة الضغط داخل المنظومة القانونية

لاحقًا، تم الزج باسم المستشار القانوني السابق للشرطة العازار كاهنا، إلى جانب ما وُصف بـ«مهزلة» التحقيق في قضية مردخاي ديفيد، ضمن الدوامة ذاتها.

ووفقًا للاتهامات، جرى ذلك بتنسيق وتوجيه من جهات داخل مكتب المدعي العام والنيابة العامة، وبمشاركة مباشرة من المدعي العام بوعز بالت وعدد من المقربين منه، في محاولة لتوجيه مسار القضية والتحكم في مآلاتها.

الهدف: منع إحالة القضية إلى وزارة العدل

تؤكد هذه الروايات أن الهدف الأساسي من هذه التحركات كان منع مفوض الشرطة من إحالة ملف قاضٍ إلى محامية وزارة العدل يائيل كوتيك، التي يُنظر إليها بحسب المصادر ذاتها على أنها شخصية مؤثرة ومخيفة لبعض أطراف منظومة إنفاذ القانون، وعلى رأسهم غالي بهارف ومجموعتها.

صراع الصلاحيات داخل التحقيق

وفي تطور لافت، تشير المعلومات إلى اتخاذ قرار يقضي بمنع المدعي العام من التعامل مع القضية، في وقت كانت فيه القاضية ميرا تسعى بقوة لفرض إشرافها الكامل عليها.

ووفقًا للمصادر، باتت ميرا تتلقى كامل مواد التحقيق التي جُمعت حتى الآن، بما في ذلك ملفات غير مكتملة، وشهود لم يُستجوبوا بعد، وأسئلة لم تُطرح، إضافة إلى أجهزة إلكترونية لم يتم فحصها، وذلك عبر تواصل مباشر مع مفوض الشرطة.

أزمة ثقة داخل مؤسسات الدولة

وتعكس هذه التطورات، وفق محللين، أزمة عميقة داخل منظومة إنفاذ القانون الإسرائيلية، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع المسارات القانونية، ما يثير تساؤلات حول استقلالية التحقيقات وحدود النفوذ السياسي داخل المؤسسات الأمنية والقضائية.