الصحة توضح حقيقة التبرع بالأعضاء من المتوفين: القانون لا يحتاج تعديل

السبت، 07 فبراير 2026 10:58 م

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر لم تشهد تنفيذ أي حالة تبرع أو نقل عضو من متوفى إلى مريض حي حتى هذه اللحظة، موضحًا أن هذا الحصر يخص الأعضاء فقط، وليس الأنسجة.

حقيقة التبرع بالأعضاء من المتوفين في مصر 2026

وأوضح المتحدث، أن أسباب تأخر تنفيذ مثل هذه الحالات ترتبط بالواقع العملي، مشيرًا إلى أن القانون الحالي يشترط شرطين أساسيين لإجراء نقل الأعضاء: تحقق الوفاة بشكل مؤكد، ووجود موافقة مسبقة وموثقة من المتبرع قبل الوفاة.

وأضاف “عبد الغفار” أن التوثيق القانوني لا يقتصر على "الشهر العقاري"، بل يشمل بدائل أخرى مثل التوقيع على إقرار موثق داخل وزارة الصحة، مؤكدًا أن القانون الحالي لا يحتاج إلى تعديل فيما يتعلق بهذا البند.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل منذ أكثر من عامين، وفق توجيهات رئاسية، على تطوير مدينة النيل الطبية (معهد ناصر سابقًا)، لتكون أكبر مركز متخصص لزراعة الأعضاء في مصر.

وأوضح أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تكامل عمل بنوك الأنسجة مع المراكز الرئيسية، عبر نظام إلكتروني دقيق يربط بين مكان الوفاة وبيانات المرضى المحتاجين للزراعة، وهو ما يتم تطويره بشكل مستمر للوصول إلى نظام متكامل.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن التحدي الأكبر يكمن في القبول المجتمعي للتبرع بالأعضاء، داعيًا إلى ضرورة تغيير الثقافة المجتمعية السائدة تجاه هذا الملف.

وفي ختام تصريحاته، أشار حسام عبد الغفار إلى جانب قانوني وتاريخي مهم، لافتًا إلى أن قانون رقم 5 لسنة 2010 كان يفرق بين التعامل مع الأنسجة والأعضاء، بينما دستور 2014 ساوى بينهما، ما يجعل كلاهما بحاجة إلى موافقة مسبقة وموثقة من المتبرع قبل وفاته.

وأضاف متحدث الصحة، أن هذا التغيير أدى سابقًا إلى إغلاق بعض بنوك الأنسجة العريقة مثل بنك جامعة عين شمس وبنك القصر العيني، ما يستلزم حاليًا جهودًا مكثفة لاستعادة الوعي المجتمعي بآليات التبرع الحديثة.

اقرأ أيضًا: