تجارة الأعضاء في مصر، متحدث الصحة: خطف الأطفال وسرقة أعضاؤهم كلام فاضي

حقيقة سرقة الأعضاء في مصر، تزايد الحديث مؤخرًا حول ما يشاع عن سرقة الأعضاء، وهي قضية أثارت الكثير من الجدل والقلق بين الناس، مما دفع وزارة الصحة المصرية إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف والرد على تلك الشائعات المتداولة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لـ حقيقة سرقة الأعضاء في مصر، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

ما هي حقيقة سرقة الأعضاء في مصر؟ الصحة تكشف التفاصيل 

وردًا على تساؤل حقيقة سرقة الأعضاء في مصر ؟ فأكد البيان الصادر عن وزارة الصحة، بشكل واضح أن ما يتم تداوله بشأن سرقة الأعضاء، سواء أثناء العمليات الجراحية أو في حالات الخطف، لا يمت للواقع أو الطب بأي صلة، ويستند إلى معلومات مغلوطة وأقاويل لا تستند إلى أساس علمي. 

وصرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن هذه الادعاءات لا يمكن أن تحدث لا علميًا ولا عمليًا.

وفي توضيحه، قال الدكتور حسام إن سرقة عضو من جسد إنسان خلال عملية جراحية تحت التخدير أمر مستحيل، لأن زراعة الأعضاء تتطلب تجهيزات طبية معقدة للغاية. 

على سبيل المثال، عملية استئصال كلى واحدة فقط تحتاج إلى فريق طبي متخصص، يشمل جراحين وتخدير وتمريض، إلى جانب جرح جراحي كبير يتجاوز طوله 20 سنتيمترًا، وأدوات وتقنيات خاصة لحفظ العضو المنقول في محاليل محددة. 

كما أن هناك إطارًا زمنيًا دقيقًا يجب الالتزام به، إذ يجب زراعة العضو خلال فترة تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة كحد أقصى، وإذا تجاوزت العملية 36 ساعة، يُصبح العضو غير صالح للاستخدام.

اقرأ أيضًا:

هل يوجد سرقة أعضاء بشرية في مصر؟ رد حاسم من الصحة

صديق إبراهيم شيكا يفجر مفاجأة بعد أزمة سرقة الأعضاء

بعد ضبط بنت مبارك، بدرية طلبة تعلق على اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

خالد يوسف يعلق على اتهام وفاء عامر بتجارة الأعضاء

كما شدد الدكتور حسام عبد الغفار، على أن الادعاء بخطف شخص عشوائي لسرقة أعضائه وزراعتها في شخص آخر غير منطقي إطلاقًا، لأن نسبة التوافق العشوائي بين شخصين - أحدهما تم اختطافه والآخر بحاجة إلى العضو - لا تتجاوز احتمال واحد في كل مليون حالة، وبالتالي، فإن مثل: هذا السيناريو الذي يتخيله البعض، كما يعرض في أفلام الخيال أو الأفلام الهوليوودية، بعيد تمامًا عن الواقع الطبي والعلمي.

وفيما يتعلق بما يثار على السوشيال ميديا، أشار الدكتور حسام إلى أن وزارة الصحة رصدت انتشار تلك الشائعات بشكل كبير، خاصة ما يتعلق بخطف الأطفال وسرقة أعضائهم، وهو أمر لا يستند إلى أي دليل علمي أو واقعي. 

وأوضح أن الظروف السريرية والطبية لنقل الأعضاء لا يمكن تجاوزها، لأن الأمر يتطلب تجهيزات، ونقل معقد، وفحوصات دقيقة، ومطابقة بين المتبرع والمتلقي لا تتم إلا في إطار طبي رسمي ومنظم.

ولطمأنة الأهالي، أكد حسام عبد الغفار، أن كل ما يُقال عن سرقة الأعضاء دون علم الشخص، سواء في المستشفيات أو خلال إجراء عمليات جراحية، لا يعدو كونه خرافات ليس لها أي أساس من الصحة، بل إن المؤسسات الدولية نفسها مثل: "المؤسسة الوطنية للكلى" في الولايات المتحدة، صرحت بشكل قاطع أنه لم يتقدم إليها أي شخص في أي وقت بدعوى أنه تم سرقة كليته، وأن مثل هذه الادعاءات لا تحدث في الواقع.

وتابع حسام عبد الغفار، أن حتى في حالة الوفاة، لا يمكن أخذ الأعضاء إلا وفق ضوابط زمنية معقدة، تشمل فترة زمنية قصيرة جدًا بعد الوفاة، مع الالتزام الكامل بمواصفات ومعايير دقيقة لحفظ العضو وإعادة زراعته، ما يجعل الحديث عن سرقة الأعضاء من الموتى بشكل غير رسمي أمرًا غير عملي ومستحيل علميًا.

أما عن حقيقة وجود تجارة في الأعضاء، فقد أوضح الدكتور حسام أن هذا النوع من الجرائم موجود بالفعل، لكنه يختلف تمامًا عن فكرة "السرقة" التي يتم تداولها. 

فالتجارة في الأعضاء تحدث غالبًا بسبب الفقر، إذ يقدم بعض الأشخاص على بيع أعضائهم طوعًا نتيجة لحاجتهم المادية، أو في بعض الحالات بين المهاجرين غير الشرعيين، وهذه أمور تحتاج لتدخل من مؤسسات الدولة المختلفة، بما فيها الجهات الأمنية والاجتماعية، لدراسة الظاهرة ومواجهتها.

واختتم متحدث الصحة، حديثه بالتأكيد على أن نشر مثل هذه الشائعات يسبب حالة من الذعر غير المبرر لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن من المهم الرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة التي يتم تداولها عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون تحقق.