خبير اقتصادي: توفير تمويلات وخفض فائدة الصناعة الوطنية أهم أولويات دعمها (خاص)

الأربعاء، 04 فبراير 2026 04:30 م

يظل القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الواعدة، والتي تقوم بمهمة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، لتنفيذ توجهات الدولة الاستراتيجية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتوطين كافة الصناعات الوطنية ورفع كفاءة القطاع الصناعي، وفي هذا الإطار وافق مجلس الوزراء على مُقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%.

دعم الصناعة الوطنية

من جانبه قال محمد كمال الخبير الاقتصادي، إن توفير التمويلات اللازمة وتسهيل إجراءات البنوك واحدة من أهم أولويات المرحلة الحالية لدعم الصناعة الوطنية وفقًا لرؤية الدولة ولدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، إلى أن الحكومة حددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية من برنامج الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15%، مضيفًا أن من بين تلك الصناعات (الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات التعدينية، مواد البناء والحراريات، صناعة الجلود).

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف الخبير الاقتصاد البنوك بدأ يتجه بشكل كبير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد، والتي تعتمد عليه كبري الشركات العالمية.

وأكد أنه وفقًا لقرار الحكومة الأخير قدم تسهيلاً للتمويلات المختلفة ليكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المُرتبطة به 150 مليون جنيه، ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.