وزيرة التضامن تضع خطة قانونية لمواجهة مخاطر السوشيال ميديا على الأطفال
أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى المرجعية القانونية الدولية المتمثلة في اتفاقية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وكذلك التوصيات التي أصدرتها منظمة (OECD)، بشأن "حماية الأطفال في البيئة الرقمية"، والتي تركز على جعل الخدمات الرقمية آمنة، بالإضافة إلى المبادئ التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي موجهة للحكومات والشركات لضمان تصنيف المحتوى، وتوفير الرقابة الأبوية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تحظر نشر، أو عرض، أو تداول أي مطبوعات، أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، وغيرها من المرجعيات الأخرى.
اجتماع رئيس مجلس الوزراء
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوي الضار على وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد.
مخاطر وتأثير السوشيال ميديا السلبي علي الأطفال
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، بعض التجارب العالمية التي تعاملت مع هذا الملف، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي على الأطفال، والعقوبات والإجراءات التي تفرضها العديد من الدول على المنصات الالكترونية التي تقوم بنشر محتوي ضار للأطفال والنشء والمجتمعات، مؤكدة أن هناك عددا من القوانين التي تمنع صراحة إلحاق الضرر بالطفل، وكذلك الاتفاقية الدولية للطفل.
كما تناولت مايا مرسي العديد من المخاطر الصحية والبدنية والنفسية والسلوكية على الأطفال والنشء الذين يتعرضون للمحتويات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمستخدمين للتطبيقات والالعاب الالكترونية غير المناسبة لفئاتهم العمرية، لافتة أيضاً إلى العديد من الحوادث والمخاطر المالية وطرق الاستغلال التي يتم رصدها من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالصحة وحماية المجتمعات.
فرض غراماتى وعقوبات علي الشركات الغير ملتزمة
وأشارت إلى ضرورة إلزام الشركات التي لديها محتوى على الإنترنت، أو مزودي خدمات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يكون هناك ممثل محلي يمكن التعامل معه في حال وجود محتوى مخالف صادر عنها، موضحة في الوقت نفسه ضرورة توجيه أي حصيلة من الغرامات في هذا الشأن إلى قطاعي التعليم والصحة، لافتة كذلك إلى أهمية أن يتضمن أي محتوى تقدمه تلك الشركات برامج تحمي الأطفال من أي أضرار قد تواجههم.
"درع رقمي للأجيال القادمة".. الحكومة تبدأ إجراءات حوكمة المنصات الإلكترونية وتأمين النشء.
من العاصمة الإدارية.. الحكومة تعلن الحرب على "المحتوى الضار" وتُعد قانوناً لحماية الأطفال.
مصر تُلزم شركات التواصل الاجتماعي بـ "الرقابة الأبوية" والتمثيل القانوني المحلي.
أمان أطفالنا أولاً.. تعاون بين 4 وزارات وجهات دولية لوضع ضوابط صارمة للفضاء الافتراضي.
بتشريعات رادعة ومعايير دولية.. مصر ترسم ملامح "البيئة الرقمية الآمنة" للأطفال.
اقرأ أيضًا:
مدبولى : تمكين المرأة لم يعد قضية إجتماعية فقط بل ضرورة تنموية
رئيس الوزراء يفتتح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة المنيا
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
