الصين تواصل حملة تطهير الفساد، بينج يطيح بوزير الطوارئ الصيني (تفاصيل)

السبت، 31 يناير 2026 02:21 م

أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط التابعة لـ الحزب الشيوعي الصيني يوم السبت أنها بدأت تحقيقاً في سلوك وانج بسبب " انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون "، وهو تعبير ملطف يستخدم في الصين للإشارة إلى الفساد المشتبه به أو إساءة استخدام السلطة أو الجرائم ذات الصلة.

الصين تواصل حملة تطهير الفساد، بينج يطيح بوزير الطوارئ الصيني (تفاصيل)

وقالت الهيئة الرقابية: "يشتبه في أن وانج شيانجشي، سكرتير الحزب ووزير إدارة الطوارئ، ارتكب انتهاكات خطيرة لقواعد الحزب والقانون، ويخضع حاليًا لمراجعة تأديبية وتحقيق إشرافي من قبل اللجنة المركزية لفحص الانضباط واللجنة الوطنية للإشراف".

تولى وانج، البالغ من العمر 63 عامًا، منصبه في يوليو 2022 بعد فترة قضاها كرئيس لشركة توليد الطاقة الوطنية المملوكة للدولة.

يُعد التحقيق الأخير جزءاً من نمط أوسع من الإجراءات التأديبية ضد كبار المسؤولين في الصين، بمن فيهم شخصيات بارزة مقربة من الرئيس شي بينج نفسه.

وزارة الدفاع الصينية تحقق مع الجنرال تشانج يوشيا

أعلنت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي أنها تحقق مع الجنرال تشانج يوشيا، وهو ثاني أعلى مسؤول في الجيش بعد السيد شي نفسه، كما خضع الجنرال ليو تشنلي، رئيس قسم الأركان المشتركة لجيش التحرير الشعبي، للتحقيق في نفس القضية.

زعم جيش التحرير الشعبي أن التحقيق كان إنجازاً كبيراً، مضيفاً أن الجنرالين "قوضا وانتهكا بشكل خطير" نظام مسؤولية الرئيس، الذي منح شي جين بينج "السلطة العليا في صنع القرار العسكري".

وقد ربط بعض الخبراء بين عمليات التطهير الأخيرة هذه وطموح بكين في السيطرة على تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي هدد شي جين بينغ "بإعادة توحيدها" مع البر الرئيسي بالقوة، إذا لزم الأمر.

يقول المحللون إن المسؤولين المعنيين ربما شككوا أو انتقدوا هدف شي المتمثل في الاستعداد لغزو عسكري لتايوان بحلول عام 2027.

وبينما سيؤثر إقالتهم على فعالية القوات المسلحة الصينية على المدى القصير، فمن المرجح أن يتم استبدالهم بمسؤولين موالين لشي ومستعدين لقبول رؤيته لتايوان.

وضع 115 مسؤولًا صينيًا تحت التحقيق

تم وضع 115 مسؤولاً تحت التحقيق في الصين العام الماضي، وهو رقم قياسي، وتلقى أكثر من 65 منهم عقوبات تأديبية مع توسع نطاق التدقيق ليشمل قادة سابقين للجامعات والشركات المملوكة للدولة.

تم طرد سون يونينج، وهو مسؤول كبير كان يعمل في إدارة الجمارك، من الحزب الشيوعي وحُكم عليه بالسجن 13 عاماً بتهمة الرشوة المرتبطة بمناصبه.