عاطف مغاوري لـ "الأيام المصرية": عقوبة سرقة الكهرباء من 100 ألف إلى مليون جنيه مبالغ فيها ولا يجوز مساواة المحتاج بالمتربح

منة محمد

الأربعاء، 28 يناير 2026 11:14 م

قال النائب عاطف مغاوري، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ “الأيام المصرية” إن العقوبات المقترحة في مشروع تعديل قانون الكهرباء الجديد والتي تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه فضلًا عن عقوبة الحبس، تثير تساؤلات جوهرية حول مدى عدالتها الاجتماعية.

وأوضح مغاوري، أن العقوبة السابقة كانت تبدأ من 10 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن القفز بالعقوبة إلى هذا الحد يعد تغييرًا جوهريًا يستوجب التوقف والدراسة المتأنية.

وأضاف أن لجنة الطاقة طالبت وزارة الكهرباء بتقديم بيانات تفصيلية حول نسب الفقد في قطاع الكهرباء، موضحًا أن الفقد ينقسم إلى:
-فقد فني ناتج عن مشكلات الشبكات والنقل.
-فقد تجاري يتمثل في سرقة التيار الكهربائي.

مشروع قانون الكهرباء الجديد

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين من يقوم بالاستيلاء على التيار بهدف التربح وبأحجام ضخمة مثل بعض المصانع والمنشآت، وبين المواطن البسيط الذي قد يلجأ إلى توصيل غير قانوني لتشغيل احتياجات أساسية كالإضاءة أو الأجهزة المنزلية الضرورية.

وأكد مغاوري أن الكهرباء لم تعد رفاهية بل ضرورة حياتية لا يمكن الاستغناء عنها في العصر الحالي، متسائلًا: “هل يجوز مساواة من يحقق أرباحًا بالملايين من سرقة التيار بمواطن بسيط يحاول إنارة منزله؟”.

وأوضح أن تقدير قيمة المخالفة يتم في كثير من الأحيان بصورة جزافية وبأثر رجعي قد يصل إلى عام كامل وبقيم غير منضبطة و هو ما يضاعف الأعباء على محدودي الدخل ثم يحال المواطن بعدها إلى المحكمة ليواجه عقوبات مغلظة.

وانتقد النائب ارتفاع تكلفة مقايسات توصيل التيار الكهربائي وتعقيد الإجراءات وكثرة المستندات المطلوبة وهو ما يدفع بعض المواطنين إلى العجز عن التوصيل القانوني رغم أن الكهرباء ضرورة لا غنى عنها لاستمرار الحياة.

وطالب مغاوري بالتوسع في تركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفع كبديل للعقاب حتى دون تحميل المواطن تكلفة العداد باعتبار أن ذلك يضمن للدولة تحصيل قيمة الاستهلاك ويقضي على ظاهرة السرقة دون اللجوء للعقوبات السالبة للحرية.

وشدد على أن التيسير وتوفير البدائل يجب أن يسبق العقاب، محذرًا من أن المغالاة في العقوبات قد تدفع بعض القضاة إلى الحكم بالبراءة لعدم التناسب بين الجرم والعقوبة وهو ما لا يحقق مصلحة الدولة ولا يحفظ حقوقها.

كما طالب النائب بمزيد من الشفافية فيما يتعلق بتكلفة إنتاج الكهرباء لمعرفة ما إذا كانت أسعار البيع الحالية مدعومة من عدمه خاصة في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير.

واختتم مغاوري تصريحاته بالتأكيد على أن موقفه لا يعني الدفاع عن سرقة الكهرباء، قائلًا: “لسنا مع اللصوص لكننا مع العدالة الاجتماعية ومع التفرقة بين من يسرق للتربح ومن يضطر بدافع الاحتياج ومع توفير البدائل القانونية قبل توقيع العقوبات المشددة”.

مشروع قانون الكهرباء الجديد، هو مشروع القانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 ويهدف إلى مواجهة سرقات التيار الكهربائي وخفض نسب الفقد.

إقرأ أيضاً: