التعديلات الجديدة على قانون البناء 2026 وضوابط المناطق الصناعية

أروى رأفت

الأربعاء، 28 يناير 2026 08:52 م

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة من التعديلات الجديدة على قانون البناء، بهدف ضبط منظومة التخطيط والبناء خاصة داخل المناطق الصناعية بما يضمن الحفاظ على البيئة وتحقيق أعلى معايير الأمان، وتطوير البنية التحتية وفقًا للكود المصري ومتطلبات الحماية المدنية.
وجاءت هذه التعديلات في وقت تشهد فيه الدولة توسعًا كبيرًا في إنشاء المناطق الصناعية ودعم النشاط الإنتاجي الأمر الذي استدعى وضع ضوابط أكثر دقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على سلامة المنشآت والعاملين بها.

قرار جديد من وزارة الإسكان لتنظيم البناء

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، القرار رقم 1505 لسنة 2025 والذي نص على استبدال نص المادتين 43 و50 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقرار الوزاري رقم 144 لسنة 2009 وذلك لضبط الشروط البنائية والتخطيطية داخل المناطق الصناعية وضمان توافقها مع اشتراطات الحماية المدنية والكود المصري للبناء.

تصنيف الأعمال داخل المناطق الصناعية

حددت التعديلات الجديدة ضوابط واضحة لطبيعة الأنشطة المسموح بها داخل المناطق الصناعية، حيث اشترطت:

توافق الأعمال الخدمية مع الأهداف الاقتصادية لخطة تنمية المنطقة الصناعية.
حظر أي أنشطة تمثل تهديدًا للبيئة وفقًا لمتطلبات جهاز شؤون البيئة.
منع الأعمال التي تشكل عبئًا على البنية الأساسية أو تتعارض مع قدراتها.
الالتزام بكافة القيود المنصوص عليها ضمن الشروط التخطيطية المعتمدة لكل منطقة.

تخصيص استخدامات الأراضي داخل المنطقة الصناعية

أكد القرار على تخصيص جميع أراضي المنطقة الصناعية للاستخدام الصناعي فقط باستثناء منطقة الخدمات، مع تحديد نسب واضحة لاستخدامات الأراضي، جاءت كالتالي:

ألا تزيد نسبة الاستخدام الصناعي عن 65% من إجمالي مساحة المنطقة.
ألا تقل مساحة الخدمات عن 10% من المساحة الإجمالية.
تخصيص ما لا يقل عن 25% من المساحة للمساحات الخضراء والمناطق المفتوحة والطرق وأماكن انتظار السيارات، مع اشتراط ألا تقل نسبة الطرق عن 15%.

قيود وضوابط البناء الجديدة

شملت التعديلات أيضًا فرض قيود محددة على البناء داخل المناطق الصناعية من بينها تحديد الحد الأقصى لطول البلوك الصناعي بـ 350 مترًا و السماح بزيادة هذا الطول فقط بعد الحصول على موافقة الحماية المدنية وفقًا لطبيعة ومتطلبات النشاط الصناعي بما يضمن أعلى درجات الأمان.