ضمن استثمارات بـ5.7 مليار دولار

وزير البترول: من المستهدف حفر 101 بئر بترول جديد في 2026

الأربعاء، 28 يناير 2026 07:09 م

ضمن فعاليات الاجتماع السنوي لشركة “بيكر هيوز” لعام 2026، شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان “تنفيذ معادلة الطاقة: مسارات الحكومات نحو مستقبل طاقة متوازن”، والتي ناقشت التحديات العالمية التي تواجه الحكومات في تحقيق التوازن بين تأمين إمدادات الطاقة، وخفض التكاليف، وتعزيز الاستدامة البيئية، ودعم النمو الاقتصادي.

وزير البترول يستعرض رؤية مصر لمستقبل طاقة متوازن

وخلال كلمته، أكد وزير البترول أن مصر ماضية في تعزيز دورها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة خلال العقد المقبل، مستفيدة من التطور الملحوظ في البنية التحتية وأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يدعم مكانتها كشريك موثوق للطاقة في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

واستعرض الوزير استراتيجية مصر في قطاع الطاقة، والتي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الأصول والبنية التحتية المتاحة والموقع الجغرافي المتميز، لتلبية احتياجات السوق المحلية والأسواق الإقليمية، وتعزيز تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بالتوازي مع التوسع في تطوير صناعات التكرير والبتروكيماويات والصناعات ذات القيمة المضافة.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تحقيق توازن مستدام في قطاع الطاقة يضمن أمن الإمدادات، ويجذب الاستثمارات طويلة الأجل، ويدعم التصنيع، مع الانفتاح على حلول الطاقة المستقبلية.

وأضاف بدوي أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز ثقة المستثمرين عبر تبني سياسات واضحة ومحفزة، مشيرًا إلى المزايدة الأخيرة للبحث والاستكشاف في البحر الأحمر، والممتدة حتى مايو 2026، والتي تعتمد نموذج مشاركة الإنتاج القائم على الربحية، وتطرح شروطًا تنافسية جاذبة للمستثمرين.

101 بئر جديدة في 2026 ضمن خطة زيادة الإنتاج البترولي

وأكد الوزير أن هذه الجهود تحظى بدعم قوي من الشركاء الأجانب، موضحًا أن استراتيجية البحث والاستكشاف خلال الـ5 سنوات المقبلة تعتمد على تنفيذ خطة طموحة تم إطلاقها مؤخرًا باستثمارات تبلغ 5.7 مليار دولار، تستهدف حفر 480 بئر جديدة حتى عام 2030، من بينها 101 بئر خلال عام 2026 في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والدلتا.

ولفت إلى أن حزمة الحوافز التي تم الإعلان عنها في النصف الثاني من عام 2024 أسفرت عن توقيع 21 اتفاقية جديدة مع شركات بترول عالمية باستثمارات تصل إلى 1.1 مليار دولار، بما يضيف نحو 300 بئر جديدة إلى خريطة الإنتاج، فضلًا عن التزام عدد من الشركات العالمية بضخ استثمارات كبيرة في مصر خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع تنفيذ برامج مسح سيزمي في مختلف المناطق.

وأكد أن هذه السياسات والإصلاحات تبعث برسائل واضحة حول تقليل المخاطر الاستثمارية وتعزيز الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين، بما يتماشى مع مستهدفات مستقبل الطاقة في مصر.

وأوضح وزير البترول أن قطاع البترول المصري يعمل على تعظيم الاستفادة من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي، من خلال عمليات التكرير والمعالجة والتحويل إلى منتجات متنوعة ذات قيمة مضافة، يتم تسويقها محليًا أو تصديرها للخارج، لافتًا إلى أن صادرات القطاع من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والتعدينية تتجاوز 7 مليارات دولار، وتمثل نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية.