ملامح تعديل قانون الكهرباء في 2026 (تفاصيل)

أروى رأفت

الثلاثاء، 27 يناير 2026 09:48 م

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار عيد محجوب أواخر يناير 2026 من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ويأتي هذا التعديل في إطار سعي الدولة لمواجهة سرقة التيار الكهربائي من خلال منظومة تشريعية جديدة تجمع بين تشديد العقوبات الرادعة من جهة وتطبيق مبدأ العدالة التصالحية من جهة أخرى بما يحقق التوازن بين الردع القانوني والحفاظ على حقوق الدولة.

موافقة مبدئية وتأجيل المناقشات التفصيلية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الموافقة من حيث المبدأ على مشروع التعديل فيما أرجأ مجلس النواب مناقشة المواد التفصيلية إلى حين حضور وزير الكهرباء لتقديم البيانات والإحصاءات المطلوبة

هدف التعديل

أوضحت الحكومة أن التعديل المقترح يهدف بالأساس إلى مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي سواء من خلال التوصيلات المخالفة أو التدخل العمدي في مهمات الكهرباء.مع إقرار عقوبات صارمة تردع المخالفين إلى جانب إتاحة آليات للتصالح وفق ضوابط مالية واضحة بما يضمن تحصيل حقوق الدولة وتقليل النزاعات القضائية.

عقوبات مشددة على موظفي قطاع الكهرباء

تضمنت التعديلات المستبدلة للمادتين 70 و71 عقوبات صارمة بحق الموظفين المخالفين حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل موظف في قطاع الكهرباء قام بتوصيل التيار بالمخالفة للقانون أو علم بالمخالفة ولم يبلغ عنها.

كما جرى تجريم الامتناع العمدي عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني ز مضاعفة العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود فضلًا عن إلزام الموظف المخالف برد مثلي قيمة استهلاك التيار المستولى عليه وتحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله.

عقوبات رادعة للمواطنين المخالفين

نص مشروع التعديل على معاقبة كل من يستولي بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألف ومليون جنيه ومضاعفة العقوبة في حال تكرار الفعل.

وتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 200 ألف ومليونين جنيه إذا تم الاستيلاء على التيار من خلال التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو أجهزة التوزيع ونقل الكهرباء.

السجن في حالات انقطاع التيار وإتلاف المهمات

شدد مشروع القانون على أن المحكمة تقضي بالسجن إذا أسفر التدخل العمدي في مهمات الكهرباء عن انقطاع التيار وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك إلى جانب إصلاح التلفيات التي لحقت بالمعدات والمنشآت.

التصالح في جرائم سرقة الكهرباء

أقر التعديل مبدأ التصالح وفق ضوابط مالية متدرجة حيث يسمح بالتصالح مقابل سداد مثلي قيمة الاستهلاك المستولى عليه إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية.

وترتفع قيمة التصالح إلى سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك في حال تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات بينما يلزم المخالف بسداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتًا مع تحمل جميع نفقات الإصلاح وما لحق بالمهمات من إتلاف.