«يهدد الفقراء» مصطفى بكري: عقوبة سرقة الكهرباء في القانون الجديد مبالغة

الثلاثاء، 27 يناير 2026 02:04 ص

قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الحالية لا تستوجب تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي إلى هذا الحد، مشيرًا إلى أن رفع الغرامة من مائة ألف إلى مليون جنيه، إلى جانب الحبس لمدة عام، يُعد إجراءً قاسيًا وغير مبرر في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

وأضاف مصطفى بكري خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» أن الدولة يحق لها تحصيل مستحقاتها، لكن ذلك بجي أن يراعي البعد الاجتماعي، خاصة أن القانون القديم كان يحدد غرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، مع عقوبة حبس ستة أشهر لسرقة الكهرباء، وأن تغليظ العقوبة جاء دون أسباب واضحة.

إشكالية التصالح وعدم توفير العدادات

وشار إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء لم يُطبق بعد على نطاق واسع، ولا يزال عدد كبير من المواطنين، خاصة في القرى والأرياف، غير قادرين على تقنين أوضاعهم أو الحصول على عدادات كهرباء.

وتابع أغلب المتضررين من القانون الجديد هم الفئات البسيطة، المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» والمعاشات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هؤلاء لا يملكون القدرة على سداد الغرامات المفروضة، وفي حالة العجز عن الدفع سيكون مصيرهم السجن.

التفرقة بين المواطن البسيط وأصحاب المصانع

ووجه بكري انتقادًا لاذعًا لعدم مراعاة القانون التفرقة بين كبار المخالفين من أصحاب المصانع والكمبوندات والشركات العقارية، والمواطن البسيط الذي يستهلك قدرًا محدودًا من الكهرباء، قائلًا: “لا يمكن مساواة من يسرق ميجاوات بمن يستهلك كيلووات”.

وألمح إلى المديونيات الضخمة لوزارة الكهرباء لدى بعض الجهات والمؤسسات الحكومية، متسائلًا عن سبب عدم التعامل معها بنفس الحزم المطبق على المواطنين البسطاء.

وأتم بكري أن القانون لا يزال في مرحلة الموافقة من حيث المبدأ داخل اللجنة التشريعية، وهناك أمل أن تتراجع الحكومة موقفها، أو إمكانية إعادة النظر في مواد القانون من قبل اللجنة العامة، بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحماية المواطنين.