قرار جديد من البورصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 يناير 2026 08:25 م

أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، في إطار استراتيجية البورصة المصرية الهادفة إلى تطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءته واستدامته، القرار رقم 36 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، ليحل محل القرار رقم 168 لسنة 2012 وتعديلاته، وذلك في خطوة تنظيمية تعكس توجهًا أكثر تطورًا لدعم جودة القيد، وحماية المستثمرين، وتعزيز استمرارية الشركات المقيدة.

البورصة المصرية تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم عمل الرعاة المعتمدين

ويمثل القرار الجديد نقلة نوعية في فلسفة تنظيم عمل الرعاة المعتمدين، حيث لم يعد دور الراعي يقتصر على مساعدة الشركات في استيفاء متطلبات القيد فقط، بل امتد ليشمل المتابعة المستمرة لأداء الشركات بعد الإدراج، بما يضمن التزامها بقواعد السوق، وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والانضباط المؤسسي، اتساقًا مع أفضل الممارسات الدولية.

ويتضمن القرار عددًا من التعديلات الجوهرية مقارنة بالقرار السابق، أبرزها توسيع نطاق مسؤوليات الراعي المعتمد ليشمل متابعة الشركات المقيدة بعد القيد، وتعزيز متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية للرعاة بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب وضع إطار أكثر وضوحًا للمساءلة وتحديد الالتزامات التنظيمية، وتطوير آليات التقييم والرقابة الدورية على أداء الرعاة المعتمدين، مع تبسيط بعض الإجراءات التنظيمية مع الحفاظ على فاعلية المنظومة الرقابية.

الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية

إطار تنظيمي جديد يعزز كفاءة سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتميز القرار بتوسيع نطاق الجهات المسموح لها بالعمل كرعاة معتمدين، ليشمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التكامل بين سوق رأس المال وجهات التمويل والتنمية.

ويأتي هذا القرار ضمن الجهود المستمرة للبورصة المصرية لتطوير البنية التنظيمية للسوق، وتعزيز دورها في دعم النمو الاقتصادي، والتوسع في تعميق التكامل بين سوق رأس المال والجهات التمويلية والتنموية، بما يعزز دور السوق كأداة تمويل طويلة الأجل، ويسهم في تحقيق تقييم أكثر دقة للشركات، وتحسين جودة الشركات المقيدة، ودعم قدرتها على النمو والاستدامة.