شعبة الهواتف: تطالب بفتح الاستيراد لخفض الأسعار 40 ألف جنيه (فيديو)

الأحد، 25 يناير 2026 01:17 م

دخلت أزمة فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج منعطفًا جديدا، حيث تداخلت فيها المطالب الاقتصادية بفتح الاستيراد مع التصريحات الرسمية الصارمة، وسط حالة من الجدل الاجتماعي قادها رجال أعمال ومسؤولون سابقون.

شعبة المحمول: فتح الاستيراد هو الحل لخفض الأسعار ومنع الاحتكار

وفي تصريحات قلبت موازين الجدل، أكد حمدي النبراوي، مؤسس شعبة الهواتف المحمولة باتحاد الغرف التجارية، أن السوق يحتاج إلى فك اشتباك، وأشار إلى أن المواطن المصري بات يتحمل فروقًا سعرية ضخمة وغير منطقية.

وأوضح في تصريحاته إن الفجوة سعرية مرعبة والمستهلك يضطر لدفع زيادة تصل إلى 40 ألف جنيه أحيانًا للحصول على جهاز بضمان محلي مقارنة بالخارج.

وأكد أن توافر العملة الصعبة حاليًا يلغي أي مبرر لاستمرار تقييد الاستيراد، وطالب بالسماح للمغتربين بإدخال هاتف واحد على الأقل للاستخدام الشخصي لتخفيف الضغط على المواطنين.

كما كشف أن مصر تمتلك 6 مصانع تنتج 15 علامة تجارية، لكن المنافسة هي الضمان الوحيد لعدم المغالاة في الأسعار.

الحكومة تحسم الجدل: لا تراجع عن الرسوم وحماية الصناعة هي الأولوية

وعلى الجانب الرسمي، جاءت الردود قاطعة لتنهي آمال التراجع عن القرار، حيث أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن المنظومة تهدف لحوكمة دخول الأجهزة ومنع التهريب الذي أضر بالاقتصاد القومي سنوات طويلة.

كما شدد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، على أن الإنتاج المحلي الذي يبلغ 20 مليون جهاز سنويًا أصبح قادرًا على تلبية احتياجات السوق، موضحًا أن الدولة كانت تفقد مليارات الجنيهات بسبب الإعفاءات السابقة التي تم استغلالها بشكل غير قانوني.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.