المشاط : لا بديل عن تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري في ظل التحولات العالمية

الجمعة، 23 يناير 2026 06:12 م

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن الشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الإنمائي الممتد منذ خمسينيات القرن الماضي،

أشارت المشاط إلى أن برنامج التعاون القطري للفترة 2023–2027 يعكس توافقًا كاملًا مع الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ويركز على تنمية رأس المال البشري، وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز الحوكمة، ودعم العمل المناخي، وتمكين المرأة.
جاء ذلك خلال أول لقاء رسمي مع ألكسندر دي كرو المدير الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة، ودعم جهود التنمية المستدامة في ظل التحديات العالمية المتسارعة.

تعاون مصري أممي لدعم تمويل التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي

وأوضحت المشاط أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في دفع ملف تمويل التنمية في مصر، بما يضمن مواءمة قرارات التمويل مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال دمج الأولويات التنموية في الخطط الاقتصادية والاجتماعية والموازنات العامة، وذلك في إطار “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” ورؤية مصر 2030، وبالتنسيق المستمر مع شركاء التنمية الدوليين ومتعددي الأطراف.

“التزام إشبيلية” محور نقاش وزيرة التخطيط ومدير UNDP

وتناول اللقاء مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذي استضافته مدينة إشبيلية الإسبانية مؤخرًا، حيث أكدت الوزيرة أن “التزام إشبيلية” يمثل محطة محورية لمعالجة فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميًا، عبر حشد الاستثمارات على نطاق واسع، والتعامل مع أزمة الديون العالمية، وإصلاح الهيكل المالي الدولي ليصبح أكثر شمولًا واستجابة لاحتياجات الدول النامية.

وأعربت الوزيرة عن تقدير الدولة المصرية للدور الحيوي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم إعداد وتطوير الإطار الوطني المتكامل للتمويل، مشيرة إلى دخول مصر مرحلة التنفيذ العملي لخطة العمل، بما يتطلب استمرار الدعم الفني والتنسيق الوثيق مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية، بهدف تعظيم الأثر التنموي للموارد المتاحة.

وناقش الجانبان مبادرة “نادي المقترضين”، باعتبارها إحدى المخرجات الرئيسية لمؤتمر إشبيلية، والتي تهدف إلى تعزيز صوت الدول النامية في منظومة التمويل العالمية، ودعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال إدارة الديون السيادية.

وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة استعداد مصر لدعم المبادرة، ودراسة استضافة أنشطتها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بما يعكس التزام الدولة المصرية بدعم نظام مالي دولي أكثر عدالة وتوازنًا.

إشراك القطاع الخاص والتمويل المختلط في صدارة أولويات التعاون

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعميق التعاون في مجال إشراك القطاع الخاص، من خلال أدوات التمويل التحفيزي والتمويل المختلط، والاستفادة من المبادرات التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الاستثمارات المستدامة.

وأكدت المشاط أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تمثل الإطار الحاكم لسياسات التنمية في مصر، وتعكس التزام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي متوازن قائم على العدالة الاجتماعية، وبناء الإنسان، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، بما يتقاطع مع أولويات الأمم المتحدة وأجندة التنمية المستدامة 2030.

واستعرضت الوزيرة أبرز ملامح تقرير التنمية البشرية في مصر 2025، الذي يركز على تعظيم الاستفادة من رأس المال البشري في ظل التحولات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، مؤكدة أهمية التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد توصيات قائمة على الأدلة لدعم السياسات العامة، وتعزيز النمو القائم على الإنتاجية وتوفير فرص العمل المستدامة.

وشددت وزيرة التخطيط على حرص الدولة المصرية على مواصلة العمل المشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت قيادته الجديدة، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين الجانبين، بما يعزز دور مصر الفاعل في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، والمشاركة الإيجابية في المبادرات والمحافل العالمية، ودفع مسيرة التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.