رئيس وزراء فرنسا ينجو من سحب الثقة ويُجبر البرلمان على تمرير الميزانية

الجمعة، 23 يناير 2026 03:15 م

لجأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو يوم الجمعة، مرة أخرى إلى آلية دستورية خاصة لفرض ميزانية عام 2026، بعد أقل من ساعة من نجاته من تصويتين لحجب الثقة عن محاولته السابقة لكسر الجمود وتمرير مشروع القانون.

رئيس وزراء فرنسا ينجو من سحب الثقة ويُجبر البرلمان على تمرير الميزانية

قال ليكورنو إنه كان يفعّل المادة 49.3 من الدستور لفرض الجزء المتعلق بالإنفاق من مشروع قانون الميزانية لعام 2026 على البرلمان الفرنسي، وهي خطوة من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من التصويتات على حجب الثقة.

في وقت سابق من اليوم، نجا من تصويتين لحجب الثقة دعت إليهما أحزاب اليسار المتشدد (فرنسا غير المنحنية) واليمين المتطرف (التجمع الوطني).

لم تتمكن فرنسا من إقرار ميزانية عام 2026، مما دفع ليكورنو إلى اللجوء إلى المادة 49.3 الدستورية المثيرة للجدل - والمعروفة باسم "الخيار النووي" - يوم الثلاثاء لإنهاء المأزق.

ورداً على ذلك، قدم حزبا المعارضة فرنسا غير المنحنية (LFI) والتجمع الوطني (RN) طلبات حجب الثقة عن حكومته.

لكن حزب ليكورنو حصل على دعم سياسي كافٍ، لا سيما من الاشتراكيين المنتمين إلى يسار الوسط، للبقاء في الانتخابات.

ليكورنو يسعى لتقديم تنازلات لإرضاء الاشتراكيين

سعى ليكورنو إلى تقديم تنازلات في مشروع قانون الإنفاق لإرضاء الاشتراكيين، وهم كتلة مؤثرة رئيسية في البرلمان المعلق، وذلك لتجنب التصويت على إزاحته. ومن بين هذه التنازلات موافقة ليكورنو على عدم تطبيق إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل إلا بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

أشاد الرئيس إيمانويل ماكرون بالميزانية المقترحة، قائلاً إنها "تضمن الاستقرار" و"تسمح للبلاد بالمضي قدماً"، حسبما صرح متحدث باسم الحكومة، مضيفًا أن الميزانية "تطلبت تنازلات وتسويات من الجميع".

أدت عمليات التصويت على حجب الثقة التي تم تفعيلها بعد استدعاء المادة 49.3 لفرض الميزانية إلى الإطاحة أيضًا بسلفي ليكورنو المباشرين، فرانسوا بايرو وميشيل بارنييه.