وزير الإسكان: مصر لم تستغل عمرانيًا منذ بدء الخليقة وآخر عشر سنوات شهدت نقلة نوعية

الخميس، 22 يناير 2026 08:16 م

كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان عن حجم الإنجاز العمراني الذي تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن نسبة التنمية العمرانية تضاعفت تقريبا في غضون عقد واحد.

وأكد شريف الشربيني، في كلمته أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اليوم الخميس، أن مصر لم تستغل عمرانيا منذ بدء الخليقة حتى عام 2014 إلا بنسبة 7% فقط من إجمالي مساحتها، مضيفا أن هذه النسبة ارتفعت إلى 14% بنهاية العام الجاري، نتيجة الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في إطار خطة التنمية العمرانية الشاملة.

وأوضح الشربيني خلال الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة حقوق الإنسان أن هذا التوسع العمراني جاء مدعوما بإنشاء مدن الجيل الرابع والمدن المستدامة الخضراء، إلى جانب التوسع في المشروعات داخل الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وتابع: "حرصنا على معالجة أزمة العقارات غير الآمنة والمناطق العشوائية التي عانت لسنوات طويلة من غياب المرافق الأساسية، مما أدى إلى التلوث البيئي وانتشار الأمراض بين السكان، بالإضافة إلى توارث عادات وسلبيات اجتماعية كانت تؤثر سلبا على المجتمع وتنشر أفكارا ضارة".

مصر أصبح لديها مدن الجيل الرابع

وأشار إلى أن مصر أصبح لديها مدن الجيل الرابع مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة بإجمالي 29 مدينة ذكية خضراء تحقق كافة معايير الذكاء الاصطناعي والاستدامة والبناء الأخضر وهناك نسب إشغال كبيرة داخل المدن الجديدة ومن بينها مدينة أكتوبر بواقع 70%.

وأوضح أن الدولة خسرت آلاف الأفدنة نتيجة التوسع العمراني العشوائي لاستيعاب العمران مما أدى إلى إهدار كثير من الأفدنة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.

إعادة تنظيم المناطق العمرانية

وأكد الوزير أن تدخل الدولة كان ضروريا لإعادة تنظيم المناطق العمرانية، وتوفير بيئة سكنية آمنة وصحية، مشيرا إلى أن الدولة نجحت في تحقيق هذا الهدف من خلال مشروعات التطوير الشاملة التي شملت إزالة العشوائيات وإعادة تأهيل المناطق غير المخططة، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة توفر فرص عمل وخدمات متكاملة.

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال السنوات العشر الماضية يمثل نقلة نوعية في تاريخ التنمية العمرانية في مصر، وأن الدولة مستمرة في خططها لزيادة النسبة المستغلة عمرانيًا بشكل مستدام ومتوازن، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.