هل يشهد التمويل العقاري في مصر قفزة تاريخية؟ .. خبير يجيب (خاص)

شيماء حتحوت

الجمعة، 23 يناير 2026 02:42 ص

شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا غير مسبوق خلال عام 2025، مع تجاوز القروض التراكمية الممنوحة من شركات التمويل العقاري 36 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، مقارنة بـ22.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قياسي بلغ 64.4%.

وبلغ إجمالي القروض المقدمة خلال أول 11 شهرًا من العام نحو 14.3 مليار جنيه، مع توقعات بوصولها إلى نحو 40 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

عوامل تتحكم

أوضح سعيد حسنين، مطور عقاري، أن هذا النمو جاء نتيجة تضافر عدة عوامل رئيسية، على رأسها الطلب المتزايد من المطورين العقاريين على السيولة لتمويل مشروعاتهم، وانخفاض أسعار الفائدة إلى 7.25% خلال العام، إلى جانب زيادة عدد شركات التمويل العقاري العاملة في السوق لتصل إلى 25 شركة.

وأضاف حسنين في تصريحات خاصة لـ «الأيام المصرية»، أن شراء المحافظ العقارية من المطورين ساهم بشكل مباشر في توفير السيولة اللازمة لاستكمال المشروعات، مما عزز النشاط في القطاع وساهم في دفع التمويل العقاري نحو مستويات قياسية.

آليات التمويل العقاري

وأشار حسنين إلى أن الوعي المتزايد بآليات التمويل العقاري بين الأفراد، وتحسن القدرة الشرائية تدريجيًا، من شأنه أن يدعم استمرار النمو خلال 2026، مع توقعات بوصول حجم التمويل العقاري إلى نحو 50 مليار جنيه.

ولفت إلى أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتراجع القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين، ما يستدعي استمرار الجهود الحكومية والمطورين لتوفير حلول تمويلية مناسبة تلبي احتياجات السوق.

وأكد أن التمويل العقاري أصبح أداة رئيسية لدفع عجلة الاستثمار في القطاع العقاري، خصوصًا في ظل السياسات الحالية للتيسير النقدي التي يعتمدها البنك المركزي المصري، والحوافز المقدمة للمستثمرين والمطورين.

ويشير هذا الأداء إلى قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق توازن بين الطلب على الوحدات السكنية وتوافر السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات، بما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.