طلب إحاطة للحكومة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر (تفاصيل)

الخميس، 22 يناير 2026 02:38 م

تقدم النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025، وما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على حقوقهم الأكاديمية والمهنية، وذلك استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور والمادتين (212 و213) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

تفاصيل طلب إحاطة الحكومة بشأن تعطيل تعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر من 2016

ووجّه النائب طلب الإحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ورود شكاوى وتظلمات عديدة تتعلق بعدم اتخاذ أي إجراءات عملية لتعيين أوائل خريجي جامعة الأزهر كمعيدين، رغم ثبوت تفوقهم رسميًا، ووجود احتياج فعلي بالكليات للهيئة المعاونة، وتكرار المخاطبات والمطالبات من المتضررين على مدار سنوات.

وأوضح النائب أن استمرار هذا الوضع يعكس خللًا إداريًا جسيمًا، في ظل غياب البيانات الشفافة، وعدم وجود جدول زمني معلن للتعيين، إلى جانب تبادل الاختصاصات والتنصل من حسم الملف، ما أدى إلى إهدار حقوق الأوائل القانونية والأكاديمية والمهنية، وجعلهم ضحايا لإهمال وبيروقراطية إدارية مستمرة.

وأشار طلب الإحاطة إلى أن هذا الإهمال ترتب عليه تعطيل المسار الأكاديمي والمهني لهؤلاء الخريجين، وفقدان فرص عادلة في التدرج العلمي، فضلًا عن أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية انعكست على حياتهم الشخصية، وشعور دائم بالظلم وغياب العدالة المؤسسية، بما يقلل من قيمة التفوق العلمي ويضعف الثقة في المؤسسات التعليمية.

ولفت النائب إلى أن إدارة جامعة الأزهر لم تقدم تفسيرًا رسميًا لأسباب التأخير، ولم تحدد إطارًا زمنيًا لحسم القضية، في الوقت الذي تتراكم فيه دفعات جديدة من الأوائل دون معالجة حقيقية للملف، ما يزيد من حجم الأضرار والاحتقان بين الطلاب وذويهم.

وأكد أن تعيين أوائل الخريجين كمعيدين يُعد استحقاقًا قانونيًا وأكاديميًا واجتماعيًا، وليس إجراءً روتينيًا، لما له من دور في ترسيخ مبدأ العدالة، ومكافأة التفوق العلمي، وضمان استمرارية الجودة التعليمية داخل جامعة الأزهر، وبناء كوادر أكاديمية مؤهلة، مشددًا على ضرورة حسم هذا الملف دون تأخير.

وأوضح أن تأخر التعيين يمتد لـ10 سنوات كاملة منذ عام 2016 وحتى عام 2025، وهو ما حرم الأوائل من فرص وظيفية وتعليمية، وأثر على أوضاعهم المعيشية واستقرارهم الاقتصادي، فضلًا عن الآثار النفسية السلبية الناتجة عن شعورهم بالغبن والتمييز.

وشدد النائب على أن استمرار الأزمة يمثل إخلالًا بمسؤوليات إدارة الجامعة، ويضعف صورة جامعة الأزهر كمؤسسة علمية تحترم قواعد العدالة الأكاديمية، ويؤثر سلبًا على الثقة بين الطلاب وإدارات الجامعات، بما يستدعي تدخلًا عاجلًا وحاسمًا لإنصاف المتضررين.

وطالب النائب الحكومة بتقديم تقرير رسمي يوضح أسباب التأخير خلال السنوات الماضية وتحديد الجهات المسؤولة عن أي تقصير، وحسم ملف تعيين أوائل جامعة الأزهر من دفعة 2016 حتى دفعة 2025 دون أي تأخير إضافي، مع تعيين الأوائل من كل قسم وشعبة دون استثناء أو دمج أو تخطي دفعات، إلى جانب إصدار جدول زمني واضح من إدارة الجامعة لإنهاء إجراءات التعيين بشفافية كاملة.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته.

اقرأ أيضًا: