45% تراجعًا في عجز الحساب الجاري لمصر خلال الربع الأول من 2026/2025

الأربعاء، 21 يناير 2026 06:31 م

شهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025 (الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025) تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات، حيث تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية بنسبة 45.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار، مقابل نحو 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

التحويلات الجارية

ويُعزى هذا التحسن بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي التحويلات الجارية بدون مقابل بنسبة 28.4% ليصل إلى نحو 10.7 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات بنسبة 23.4% ليبلغ نحو 5.0 مليارات دولار، نتيجة نمو الإيرادات السياحية وزيادة إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.

وفي السياق ذاته، تراجع العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 4.0% ليسجل نحو 9.5 مليارات دولار، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في حركة التجارة غير النفطية.

حساب المعاملات الرأسمالية والمالية

وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، سجل صافي تدفق للخارج بقيمة 366.4 مليون دولار خلال فترة العرض، مقارنة بصافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليارات دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية للبنوك في الخارج بنحو 5.3 مليارات دولار.

في المقابل، حقق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولار، كما سجلت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل قدره نحو 1.8 مليار دولار.

وأسفرت هذه التطورات مجتمعة عن تسجيل ميزان المدفوعات عجزًا كليًا بلغ نحو 1.6 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل 991.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة.