توجيهات حكومية عاجلة لحل أزمة توقف أحد المصانع بسبب انقطاع الكهرباء

الثلاثاء، 20 يناير 2026 11:48 ص

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع السابع والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين، من بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلي الوزارات والهيئات الأعضاء بالمجموعة الوزارية.

تفاصيل الاجتماع الـ37 للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

وشهد الاجتماع، استعراض موقف إحدى الشركات الصناعية التي توقفت عن العمل نتيجة قطع التيار الكهربائي، استنادًا إلى تقرير فني صادر عن لجنة معاينة العداد الكهربائي للمنشآت الصناعية التابعة لوزارة الكهرباء، ما أدى إلى توقف الإنتاج.

وأكد الوزير، أنه سيتم التنسيق مع وزارة الكهرباء للعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن، بما يتيح إعادة تشغيل المصنع وتوفيق أوضاعه.

وفي هذا السياق، وجّه وزير الصناعة، بضم ممثل عن وزارة الكهرباء إلى اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع، بهدف حوكمة إجراءات التفتيش وتسريع حل المشكلات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عنها للتعامل الفوري مع الحالات العاجلة دون انتظار مواعيد التفتيش الدورية.

وناقش الاجتماع الطلبات المقدمة من الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة مشروعين صناعيين جديدين، الأول في مجال تصنيع الكيماويات، بما يشمل المبيدات ومنتجات الكلور والقلويات، باستثمارات تُقدّر بنحو مليار دولار وعلى مساحة 320 ألف متر مربع، والثاني مشروع لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات تبلغ 291 مليون دولار على مساحة 380 ألف متر مربع.

ووافقت المجموعة الوزارية على الطلبين، على أن يتم عرضهما على المجلس الأعلى للطاقة لاعتماد الكميات اللازمة من الكهرباء والغاز.

وتطرق الاجتماع، إلى الشكوى المقدمة من عدد من مزارعي ومصنعي ومصدري محصول الفراولة، بشأن اشتراط الحجر الزراعي المصري عدم تكويد المزارع إلا في حال استخدام شتلات من شركات حاصلة على حقوق الملكية الفكرية، وذلك حفاظًا على جودة وسمعة الصادرات الزراعية المصرية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي الصناعة والزراعة، واتحاد الصناعات المصرية، والجهاز المصري للملكية الفكرية، لإعداد تقرير فني تمهيدًا لعرضه على المجموعة الوزارية، بهدف التوصل إلى حلول توازن بين حقوق جميع الأطراف ومصالح الدولة.

كما استعرض الاجتماع خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت بخط إنتاج واحد لكل مصنع، بالإضافة إلى مشروعات توسعات بعدد من المصانع القائمة، إذ نالت هذه المشروعات موافقة المجموعة الوزارية والمجلس الأعلى للطاقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع الأسمنت، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويوفر المنتج بأسعار مناسبة، ويدعم استقرار منظومة البناء والتشييد.

وأكد الفريق كامل الوزير، أن هذه الرخص تستهدف الاستعداد المبكر لأي طلبات كبيرة محتملة، خاصة في ظل خطط إعادة إعمار قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بدء الإنتاج الفعلي متوقع خلال عام واحد.

وفي ختام الاجتماع، جرت مناقشة الإجراءات الخاصة بتسوية مديونيات استهلاك الغاز الطبيعي على شركات قطاع السيراميك، في ضوء مستجدات المديونية المستحقة، والحوافز التي سبق منحها للشركات، وموقف السداد والالتزام المالي.

وتم استعراض إجمالي المديونيات وتأثيرها على نشاط الشركات، والتمييز بين العملاء المنتظمين وغير المنتظمين في السداد، والإجراءات اللازمة لضمان تحصيل المستحقات، بما يدعم استدامة إمدادات الغاز واستقرار التشغيل في القطاع الصناعي.

اقرأ أيضًا: