محكمة العدل الدولية تحاكم ميانمار في قضية الإبادة الجماعية لـ الروهينجيا

الثلاثاء، 20 يناير 2026 10:35 ص

رفضت ميانمار مزاعم الإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينجيا، وأبلغت محكمة العدل الدولية أن قضية جامبيا تستند إلى "مزاعم لا أساس لها من الصحة"، في الوقت الذي استمرت فيه جلسات الاستماع العلنية في قضية تاريخية تتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

محكمة العدل الدولية تحاكم ميانمار في قضية الإبادة الجماعية لـ الروهينجيا

وفي كلمة ألقاها أمام القضاة في لاهاي، قال كو كو هلاينج، بصفته ممثلاً لميانمار، إن بلاده تعترف تمامًا بأهمية اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لكنها تنفي بشدة انتهاك التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وقال: "إن ثبوت وقوع إبادة جماعية سيضع وصمة عار لا تمحى على بلادي وشعبها"، واصفاً الإجراءات بأنها "ذات أهمية أساسية لسمعة بلادي ومستقبلها".

واتهم هلاينج مقدم الطلب بالاعتماد على ما وصفه بالبدائي والمتحيز، بما في ذلك تقارير بعثة تقصي الحقائق، "التي لا يمكن الاعتماد عليها ولا هي موضوعية، وكانت بمثابة إدانة لميانمار دون محاكمة".

ميانمار تحركت ضد الإرهابيين

كما رفضت ميانمار الادعاءات بأن ما يسمى بـ "عمليات التطهير" التي نفذها جيشها في ولاية راخين الشمالية في عامي 2016 و2017 كانت ذات نوايا إبادة جماعية، مؤكدة أنها كانت عمليات لمكافحة الإرهاب تم شنها رداً على هجمات الجماعات المسلحة.

وقال هلاينج للمحكمة: "من الواضح أن ميانمار لم تكن ملزمة بالبقاء مكتوفة الأيدي والسماح للإرهابيين بالسيطرة على ولاية راخين الشمالية"، معترفًا في الوقت نفسه بمقتل مدنيين وفرار أعداد كبيرة من الناس إلى بنجلاديش نتيجة للاشتباكات.

كما نفى مزاعم إنكار ميانمار لوجود أو حقوق السكان المسلمين في ولاية راخين الشمالية، قائلًا إن مسائل المواطنة والمصطلحات والهوية "لا علاقة لها بالإبادة الجماعية".

أعلنت ميانمار أنها امتثلت لجميع الأوامر الإجرائية الصادرة عن المحكمة، بما في ذلك التدابير المؤقتة، الذي صدر في يناير 2020، وقدم تقارير دورية عن الخطوات المتخذة.

كما أكدت مجدداً التزامها المعلن بإعادة النازحين من بنجلاديش إلى أوطانهم، مشيرة إلى الاتفاقيات الثنائية والتأخيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والأوبئة والكوارث الطبيعية.

القضية المعروضة أمام محكمة العدل الدولية

وتعود القضية إلى طلب قدمته جامبيا في نوفمبر 2019، تتهم فيه ميانمار بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية من خلال أعمال يُزعم أنها ارتكبت خلال العمليات العسكرية في ولاية راخين.

تصاعدت تلك العمليات في عام 2017، مما أجبر أكثر من 700 ألف من الروهينجيا على الفرار إلى بنجلاديش وسط عمليات قتل واسعة النطاق وعنف جنسي وحرق للقرى، وفقًا لتحقيقات الأمم المتحدة، ولا يزال ما يقرب من مليون من الروهينجيا لاجئين في بنجلاديش.

تُعدّ جلسات الاستماع، التي ستستمر حتى أواخر يناير، أول مرة تنظر فيها المحكمة في جوهر القضية. وسيكون الحكم النهائي للمحكمة، الذي قد يستغرق شهورًا بعد انتهاء جلسات الاستماع، ملزمًا قانونًا.