الحد الأدنى للأجور في الدول العربية 2026، السعودية في الصدارة بـ50 ألف جنيه

الإثنين، 19 يناير 2026 08:37 م

تشهد الدول العربية خلال السنوات الأخيرة تحركات متباينة في سياسات الحد الأدنى للأجور، في محاولة لاحتواء موجات الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، غير أن هذه الزيادات غالبا ما تصطدم بواقع التضخم، ما يقلص من أثرها الفعلي على حياة المواطنين، ولا يزال السؤال الأبرز مطروحا، هل تكفي هذه المستويات من الدخل لضمان حياة كريمة؟.

متوسط الرواتب في الدول العربية 2026

في الجزائر

استقر الحد الأدنى للأجور عند 20 ألف دينار جزائري شهريا منذ منتصف عام 2020، قبل أن يقرر مجلس الوزراء رفعه إلى 24 ألف دينار اعتبارا من يناير 2026 أي ما يعادل حوالي 9 آلاف جنيه، ورغم أن القرار يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة، فإن ارتفاع أسعار السكن والمواد الغذائية قلل من قيمته الشرائية، ما يدفع شريحة واسعة من العمال، خاصة في المدن الكبرى إلى البحث عن مصادر دخل إضافية.

أما المغرب

فقد شهد زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، ليصل في عام 2025 إلى نحو 3269 درهم شهريا أي ما يعادل حوالي 17 ألف جنيه مصري، في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، ورغم تصنيفه من بين المستويات الأعلى عربيًا، فإن كلفة المعيشة المرتفعة في المدن الكبرى تجعل هذا الدخل بالكاد يغطي الاحتياجات الأساسية للأسر.

وفي مصر

ارتفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 7000 جنيه شهريًا للقطاع الخاص اعتبارا من مارس 2025، ثم جرى توحيده مع القطاع العام في يوليو من العام ذاته، غير أن معدلات التضخم المرتفعة حدت من الأثر الإيجابي لهذه الزيادات، ما جعل التحسن في مستوى المعيشة أقل من التوقعات.

أما تونس

وتعتمد تونس نظاما مزدوجا للأجور يرتبط بعدد ساعات العمل، حيث يبلغ الحد الأدنى نحو 448 دينار لمن يعملون 40 ساعة أسبوعيا، ويرتفع إلى 528 دينار ( 180 دولار) لمن يعملون 48 ساعة أي حوالي 9 آلاف جنيه مصري، وتكشف هذه الأرقام أن الزيادة المرتبطة بساعات العمل الإضافية تظل محدودة في ظل ارتفاع كلفة الغذاء والطاقة.

في موريتانيا

يبلغ الحد الأدنى للأجور 4500 أوقية جديدة شهريا أي ما يعادل 5340 جنيه مصري، وهو مستوى منخفض يعكس طبيعة الاقتصاد المحلي واعتماده على القطاعات الريفية والعمل غير المنظم، ورغم انخفاض كلفة المعيشة في بعض المناطق، فإن هذا الدخل يبقى غير كافٍ لتغطية متطلبات السكن والخدمات الأساسية في العاصمة نواكشوط.

أما جزر القمر

فيحدد الحد الأدنى للأجور بنحو 55 ألف فرنك قمري شهريا أي ما يعادل 6136 جنيه مصري، ورغم أنه يشكل أرضية قانونية للأجور، تشير تقارير متخصصة إلى أن انتشار العمل غير الرسمي يحرم شريحة واسعة من العمال من الاستفادة الفعلية من هذا الحد.

في الأردن

تم فع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 290 دينار أردني شهريا في عام 2025 أي ما يعادل نحو 19.400 جنيه مصري، في خطوة تهدف إلى تخفيف أعباء المعيشة، ومع ذلك، لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كان هذا المستوى يضمن “سلة معيشة كريمة”، في ظل ارتفاع تكاليف الإيجار والنقل والتعليم.

في لبنان

تعكس أرقام الحد الأدنى للأجور تداعيات الانهيار الاقتصادي الحاد، إذ بلغ في 2025 نحو 28 مليون ليرة لبنانية شهريًا أي ما يعادل 14.830 جنيه مصري، ورغم الزيادة الكبيرة في القيمة الاسمية فإن تراجع سعر العملة وارتفاع الأسعار جعلا هذا الدخل غير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

في السعودية

لا يوجد حد أدنى وطني موحد يشمل جميع العمال، غير أن برامج التوطين تعتمد حدًا أدنى مرجعيًا للأجر يبلغ 4000 ريال سعودي شهريًا للعامل السعودي في القطاع الخاص أي ما يعادل 50 ألف و580 جنيه مصري، بينما تخضع أجور العمالة الوافدة لعقود العمل.

أما قطر

فتطبق منذ عام 2021 نظام حد أدنى شامل للأجور يشمل جميع الجنسيات، حيث يبلغ الأجر الأساسي 1000 ريال قطري أي ما يعادل نحو 13 ألف جنيه مصري، يضاف إليه بدل سكن وبدل طعام، ليصل الحد الأدنى الإجمالي إلى نحو 1800 ريال شهريًا أي ما يعادل حوالي 23.400 جنيه مصري.