ارتفاع تداولات معظم القطاعات الاقتصادية في مصر باستثناء خدمات النقل والشحن

الإثنين، 19 يناير 2026 05:32 م

أظهرت بيانات اليوم الاثنين 19 يناير 2026 لأداء القطاعات الاقتصادية المصرية ارتفاع تداولات معظم القطاعات بنسب متفاوتة، ما يعكس نشاطًا قويًا في السوق المحلي واستمرار ثقة المستثمرين، باستثناء قطاع خدمات النقل والشحن الذي شهد انخفاضًا نسبيًا في أدائه.

العقارات تتصدر

وجاء قطاع العقارات في الصدارة بقيمة تداول بلغت 1.89 مليار جنيه، بنسبة 31.82% من إجمالي السوق، مع قيمة سوقية قدرها 369.79 مليار جنيه، ما يؤكد استمرار قوة هذا القطاع في جذب الاستثمارات، كما سجل قطاع البنوك تداولًا بقيمة 561.45 مليون جنيه، بنسبة 9.44%، وقيمة سوقية 754.01 مليار جنيه، في حين بلغت تداولات الخدمات المالية غير المصرفية 653.45 مليون جنيه، بنسبة 10.99%، مع قيمة سوقية 203.99 مليار جنيه، مما يعكس قوة القطاع المالي واستقراره في ظل تحركات السوق.

وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، سجل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تداولًا 678.67 مليون جنيه بنسبة 11.41%، وقيمة سوقية 274.63 مليار جنيه، بينما حقق قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ تداولًا 392.72 مليون جنيه، بنسبة 6.60%، وقيمة سوقية 260.59 مليار جنيه، في حين ارتفعت تداولات قطاع الموارد الأساسية إلى 400.64 مليون جنيه، بنسبة 6.74%، وقيمة سوقية 411.73 مليار جنيه، ما يعكس استمرار الطلب على السلع والخدمات الأساسية في السوق.

خدمات ومنتجات صناعية

كما شهدت خدمات ومنتجات صناعية وسيارات نموًا ملحوظًا بتداول 318.17 مليون جنيه، بنسبة 5.35%، وقيمة سوقية 216.35 مليار جنيه، بينما سجلت قطاع رعاية صحية وأدوية تداولًا 233.79 مليون جنيه، بنسبة 3.93%، وقيمة سوقية 92.50 مليار جنيه، وهو ما يدل على ثبات الطلب على الخدمات الطبية والمنتجات الصيدلانية.

وعلى الجانب الآخر، سجل قطاع خدمات النقل والشحن انخفاضًا نسبيًا في التداول، إذ بلغ 59.14 مليون جنيه فقط، بنسبة 1.00% من إجمالي السوق، وقيمة سوقية 75.97 مليار جنيه، ما يشير إلى تراجع النشاط في هذا القطاع مقارنة ببقية القطاعات النشطة.

مؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات

توضح البيانات أن السوق المصرية تشهد حاليًا نموًا عامًا في معظم القطاعات الاقتصادية، مع استمرار هيمنة العقارات والخدمات المالية والاتصالات على التداولات والقيمة السوقية، في حين يبرز تراجع قطاع النقل والشحن كأحد الاستثناءات، ما قد يشير إلى تحديات تشغيلية أو انخفاض الطلب المؤقت على هذه الخدمات، ويعكس هذا الأداء فرصًا كبيرة للنمو في القطاعات الصناعية والخدمية الأخرى، مع إمكانية استعادة نشاط قطاع النقل والشحن خلال الفترة المقبلة.