هل يستمر تراجع أسعار السيارات في مصر خلال 2026؟ رابطة التجار تكشف التفاصيل(خاص)

الأحد، 18 يناير 2026 10:17 م

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن سوق السيارات المصري واجه خلال الأعوام الأخيرة واحدة من أعنف أزماته التاريخية، لافتًا إلى أن عام 2024 يعد الأصعب منذ ما يقرب من ربع قرن، في ظل نقص حاد في العملة الأجنبية، وتوقف عمليات الاستيراد، وتعطل آليات التمويل، وهو ما تسبب في قفزات سعرية غير مسبوقة وأدخل السوق في حالة شبه شلل أثرت سلبًا على المستهلكين والتجار والوكلاء على حد سواء.

وأوضح أبو المجد في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن عام 2025 شكل نقطة تحول مهمة، مدفوعًا بالتوسع في توطين الصناعة، خاصة صناعة السيارات، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على الأسعار التي سجلت تراجعات ملحوظة تراوحت بين 20 و25%، مع ترقب مزيد من الانخفاضات لبعض الطرازات خلال الفترة المقبلة.

مستقبل سوق السيارات بين التوسع الصناعي والتحديات التنظيمية

وأشار إلى أن السوق يشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي، مؤكدًا غياب أي زيادات سعرية في الوقت الراهن، بل على العكس شهدت عدة توكيلات تخفيضات متتالية منذ مطلع 2025 وحتى بداية 2026، في مؤشر واضح على تحسن مستويات المعروض مقارنة بالعامين السابقين.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، رجح رئيس رابطة تجار السيارات حدوث انفراجة قريبة في القطاع الصناعي يعقبها تحسن أكبر في النشاط التجاري، موضحًا أن القطاعين يرتبطان ارتباطًا وثيقًا، وأن انخفاض الأسعار وتحسن توافر السيارات خلال 2025 جاء نتيجة مباشرة لتوطين الصناعة، خاصة أن أي تحرك سعري في سلعة مرتفعة التكلفة مثل السيارات ينعكس بقوة على السوق.

وأوضح رئيس الرابطة أن مطلع عام 2025 شهد طفرة صناعية غير مسبوقة، مع تدشين 9 مصانع جديدة، ليرتفع إجمالي مصانع تجميع وتصنيع السيارات في مصر إلى نحو 27 مصنعًا، إلى جانب أكثر من 400 مصنع مغذي للصناعات المغذية، وهو ما أسهم بشكل كبير في كبح الأسعار وتحقيق قدر من التوازن داخل السوق.

سيناريوهات سوق السيارات المصري بعد طفرة المصانع المحلية

وفي المقابل، حذر أبو المجد من أزمة تلوح في الأفق منذ نهاية 2025 وبداية 2026، تتمثل في غلق وتشميع عدد كبير من معارض السيارات بمنطقة مدينة نصر، التي تعد أكبر تجمع لتداول وبيع السيارات في مصر، سواء المجمعة محليًا أو المستوردة.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية أصدرت قرارًا لتنظيم عمل معارض السيارات المقامة أسفل العقارات السكنية، حيث تم منح المعارض المرخصة مهلة لتوفيق أوضاعها حتى نهاية عام 2027، في حين يتم غلق وتشميع المعارض غير المرخصة بشكل فوري.

وأشار إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في أن ما بين 70 و80% من معارض السيارات العاملة حاليًا غير مرخصة، ليس بسبب مخالفة أصحابها للقانون وإنما لعدم إصدار تراخيص جديدة لمعـارض السيارات منذ عام 1994، موضحًا أن المعارض المرخصة لا تمثل سوى أقل من 20% من إجمالي السوق وتعتمد على تراخيص قديمة.