حرمان 4 ملايين مواطن بريطاني من التصويت في الانتخابات، التفاصيل

الخميس، 15 يناير 2026 10:24 ص

سيتم حرمان أربعة ملايين شخص من التصويت في الانتخابات المحلية التي ستجرى في مايو في "هجوم مشين على الديمقراطية" من قبل حزب العمال.

بريطانيا تمنع أربعة ملايين مواطن من التصويت في الانتخابات، التفاصيل

من المتوقع أن تلغي الحكومة البريطانية ما لا يقل عن 27 انتخابات لـ المجالس المحلية، مما يعني أن مئات من أعضاء المجالس سيتجنبون خطر التصويت ضدهم.

اتهم حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطاني السير كير ستارمر بـ "الخوف" من الناخبين في وقت تُظهر فيه استطلاعات الرأي تراجعًا حادًا في شعبية حزب العمال، وسيُطلق حزب نايجل فاراج، يوم الخميس، مراجعة قضائية في محاولة لإجراء الانتخابات.

يعتمد رئيس الوزراء على بند غامض في قانون الحكم المحلي لعام 2000 والذي يمنح وزراءه سلطة تأخير التصويت، بينما أطلقت صحيفة التلغراف يوم الخميس حملة من أجل الديمقراطية تدعو إلى إلغاء القاعدة، مما يجبر الوزراء على طلب تصويت كامل في البرلمان لأي تأخير في التصويت.

أيد قادة المعارضة حملتنا لتغيير القانون لمنع الوزراء من إلغاء الانتخابات المحلية "بضربة قلم"، كما أيد كبار الخبراء الدستوريين الدعوات لتغيير القانون، قائلين إن هناك "تضاربًا واضحًا في المصالح" في منح السياسيين سلطة تحديد ما إذا كان ينبغي أن تتاح للناخبين فرصة التصويت ضدهم.

أكدت أكثر من 20 مجلسًا محليًا تأجيل الانتخابات، ثلاثة أرباعها تابعة لحزب العمال، ومن المتوقع انضمام سبعة مجالس أخرى تابعة للحزب نفسه، ما سيحرم 3.7 مليون شخص من حقهم في التصويت.

وستلغي بعض المجالس الانتخابات للعام الثاني على التوالي، ما يعني بقاء أعضاء المجالس في مناصبهم لمدة سبع سنوات دون الحاجة إلى إعادة انتخابهم.

تزعم الحكومة أنها بحاجة إلى منح بعض المجالس خيار تأجيل الانتخابات لأنها تواجه إعادة هيكلة كبيرة في إطار برنامج لإلغاء بعض مجالس المقاطعات وإدخال نظام رئاسة البلديات، لكن الهيئة الرقابية المستقلة، وهي اللجنة الانتخابية، أشارت إلى أن هذا لا يشكل نوع "الظروف الاستثنائية" التي تبرر التأجيل.

قال جيمس كليفرلي، وزير الحكم المحلي في حكومة الظل: "لا يمكن أن يكون من الصواب أن يخدم بعض الممثلين المنتخبين الآن فترات ولاية مدتها سبع سنوات. من حق السكان اختيار من يمثلهم، ويجب على الحكومة احترام هذا الحق."

"حزب العمال ينكر الديمقراطية ويخشى ردة فعل الناخبين على قيادته المروعة. بعد أن وعد بإجراء الانتخابات، تراجعوا عن وعدهم مرة أخرى. لقد صوتنا ضد تأجيل الانتخابات العام الماضي وسنفعل ذلك مجدداً. يجب أن تسود الديمقراطية ويجب أن يتمكن الناخبون من إيصال أصواتهم."

سألت الحكومة 63 مجلسًا محليًا عما إذا كانوا يرغبون في تأجيل الانتخابات هذا العام في ضوء إعادة تنظيم السلطات المحلية التي أشار الوزراء إلى أنها قد تستنزف مواردها وتجعل إجراء الانتخابات أمرًا بالغ الصعوبة.

وقد أكد 20 مجلسًا تأجيلهم، 15 منها تابعة لحزب العمال، ويعني هذا القرار حرمان 2.8 مليون شخص من حقهم في التصويت في مايو.