كيف تحقق وزارة المالية الانضباط المالي في 2026/2027؟

الأربعاء، 14 يناير 2026 02:58 م

أكدت وزارة المالية استمرارها في سياسة الانضباط المالي خلال السنوات القادمة، مع استهداف عجز الموازنة عند 4.9% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026-2027، والحفاظ على هذه النسبة على المدى المتوسط.

خفض مستويات الدين العام

وأوضحت الوزارة، في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة والإطار الموازني متوسط المدى، أن تحقيق فوائض أولية مستمرة حتى العام المالي 2029-2030 يسهم في خفض مستويات الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، بما يضمن الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية.

وأشار المنشور إلى أن الحكومة تسعى للسيطرة على الإنفاق العام مع تعزيز الإيرادات، وذلك لضمان قدرة الموازنة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة.

ويأتي هذا في إطار خطة استراتيجية لتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار المالية العامة.

المستثمرين المحليين والأجانب

كما تؤكد الوزارة على أهمية الشفافية والإفصاح المنتظم عن الأرقام المالية، بما يتيح مراقبة دقيقة للإنفاق والعائدات، ويعزز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وترى المالية أن الحفاظ على هذه النسب يساهم في خلق بيئة اقتصادية مستقرة، تساعد في خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة على المدى الطويل.

كما يعزز هذا التوجه قدرة الدولة على جذب الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مما يفتح الباب أمام خلق فرص عمل جديدة ومستدامة. وبذلك، يركز هذا المسار على تحقيق نمو اقتصادي متوازن ومستدام، مع تقليل المخاطر المالية وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة أي صدمات خارجية أو محلية محتملة.

اقرأ أيضا: