مصر تتلقى 16.9 مليار جنيه منحًا خلال 2024–2025 بزيادة 42%

الأربعاء، 14 يناير 2026 01:38 م

شهدت خزينة مصر خلال العام المالي 2024–2025 زيادة ملحوظة في قيمة المنح التي تلقتها، حيث بلغت 16.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 11.9 مليار جنيه في العام المالي 2023–2024، أي بزيادة تصل إلى 42%.

دعم الميزانية العامة للدولة

وتعكس هذه الزيادة توجه الدولة لتعزيز مواردها المالية من خلال المنح المقدمة من جهات حكومية ومحلية ودولية، بما يسهم في دعم الميزانية العامة وتحقيق الاستقرار المالي، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية.

توزيع المنح يوضح مصادر التمويل المتنوعة، حيث استحوذت الجهات الحكومية المحلية على الحصة الأكبر من المنح بقيمة 10.36 مليار جنيه، ما يمثل حوالي 61% من إجمالي المنح، مما يعكس التزام الدولة بدعم مشروعات التنمية المحلية وتوفير موارد مالية لتعزيز برامج الحكومة المختلفة.

التنمية المستدامة

كما حصلت مصر على 6 مليارات جنيه من منظمات دولية، أي نحو 36% من إجمالي المنح، في إطار التعاون الدولي والدعم التنموي للمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، وتأتي هذه المنح ضمن برامج دعم التنمية المستدامة والمبادرات الدولية لتعزيز الاستثمار وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.

أما الحكومات الأجنبية فقد قدمت مصر 0.54 مليار جنيه، أي حوالي 3% من إجمالي المنح، وهو مؤشر على استمرار العلاقات الدولية وتعزيز التعاون بين مصر ودول العالم في مجالات متعددة تشمل الاقتصاد والطاقة والتعليم والصحة.

ويعد ارتفاع قيمة المنح خلال العام المالي الأخير مؤشرًا إيجابيًا يعكس ثقة الجهات المانحة في السياسة الاقتصادية لمصر، ونجاح الدولة في إدارة الموارد المالية وتعزيز قدرتها على جذب الدعم الدولي والمحلي، كما أن هذه المنح توفر مساحة أكبر للحكومة لتنفيذ برامجها التنموية دون اللجوء إلى زيادة الاقتراض، وهو ما يسهم في تحسين الوضع المالي العام وخفض الضغوط على الميزانية.

توقعات زيادة المنح

من المتوقع أن تستمر هذه الزيادة في المنح خلال السنوات المقبلة، خاصة مع التوسع في مشروعات التنمية المستدامة، والمبادرات الحكومية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى جهود مصر في تعزيز شراكاتها الدولية مع المنظمات والدول المانحة لتحقيق أهداف النمو الاقتصادي الشامل.