أبو إسماعيل يدعو إلي خطة تحفيزية لرفع التبادل التجاري بين مصر والمغرب

الأربعاء، 14 يناير 2026 01:37 م

دعا نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، إلى تبني استراتيجية تحفيزية شاملة تستهدف دفع عجلة التبادل التجاري بين القاهرة والرباط، وأكد أن البلدين يمتلكان فرصً اقتصادية هائلة وغير مستغلة، تمكنهما من تجاوز الأرقام الحالية وتحقيق تكامل تجاري حقيقي يعتمد على القوة اللوجستية والموقع الجغرافي المتميز لكل منهما.

لغة الأرقام: كيف تطور التبادل التجاري في 2024 و2025؟

كشف أبو إسماعيل عن بيانات حيوية تعكس صعود المنحنى التجاري بين البلدين، حيث جاءت الأرقام كالتالي:

عام 2024: سجل حجم التبادل التجاري نحو 1.1 مليار دولار.
عام 2025 (يناير - أكتوبر): بلغ حجم التبادل نحو 897 مليون دولار، مما يشير إلى استمرارية تدفق البضائع والسلع رغم التحديات العالمية.

خارطة الطريق: إزالة المعوقات وتطوير اللوجستيات

أوضح رئيس مجلس الأعمال أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً مكثفاً على محورين أساسيين:

تطوير القطاع اللوجستي: لتقليل تكلفة الشحن وزمن وصول البضائع، مما يعزز تنافسية المنتجات في كلا السوقين.
التوازن التجاري: العمل على تقليص الفجوة في الميزان التجاري (الذي يميل حالياً لصالح مصر) عبر تشجيع الاستثمارات المغربية في الداخل المصري.

دعوة للشركات المغربية: "قطاع السيارات" فرصة ذهبية

وجه أبو إسماعيل دعوة صريحة للشركات المغربية لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، مشددًا على أن مصر تفتح أبوابها للمنتجات المغربية، خاصة في قطاع السيارات ومكوناتها، الذي حققت فيه المغرب طفرة عالمية، مؤكداً أن القاهرة والرباط نجحتا بالفعل في طي صفحة الخلافات التجارية السابقة.

ماذا تتبادل القاهرة والرباط؟ (قائمة الصادرات والواردات)

يعتمد التبادل التجاري بين البلدين على سلع استراتيجية متنوعة تشمل:

صادرات مصر للمغرب:

الأمونيا، الإطارات المطاطية، الخشب، الكاكاو، والخضراوات المعلبة.
التمور، البذور الزيتية، زيت الصويا، والزجاج.

صادرات المغرب لمصر:

السيارات وأجزاؤها (القطاع الأبرز)، التوابل، وحمض الفوسفوريك.
الفواكه، السكر، الموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.

تكامل سياسي واقتصادي يخدم المنطقة

اختتم نزار أبو إسماعيل تصريحاته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية المغربية تمثل نموذجاً يحتذى به في التعاون العربي والإفريقي. وأشار إلى أن التنسيق بين القيادتين يهدف إلى تعزيز الاستقرار في منطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط، وتحويل الروابط التاريخية إلى مشروعات اقتصادية تلمس حياة الشعبين.