عاجل.. صرف مليار يورو من الاتحاد الأوربي لمصر الخميس المقبل

الثلاثاء، 13 يناير 2026 02:37 م

كشفت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر ستحصل على مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الكلي بعد غد الخميس.

مصر تنتظر الشريحة الجديدة

وتستعد مصر خلال الأيام المقبلة لاستلام الشريحة الأولى من القرض الجديد الميسر من الاتحاد الأوروبي، ضمن حزمة تمويلية بقيمة 5 مليارات يورو، موزعة على ثلاث دفعات حتى نهاية عام 2027، ويأتي هذا القرض كجزء من الحزمة المالية الشاملة المقدرة بـ7.4 مليار يورو، والتي تشمل استثمارات ومنحًا إلى جانب القروض، لدعم الاقتصاد المصري في ظل تحديات مالية واقتصادية إقليمية وعالمية.

وأعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي عن تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات وذلك خلال لقائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر 2025.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الأولى من القرض الميسر من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة.

مراجعات صندوق النقد الدولي

وفقًا لتصريحات وزير الخارجية المصري، فإن مصر أكملت المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامجها مع صندوق النقد الدولي، وهو الشرط الرئيسي لصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو خلال الأيام المقبلة من قرض الاتحاد الأوروبي.
وتركز الشروط الاقتصادية على عدة محاور رئيسية: مرونة سعر الصرف، إدارة المالية العامة، زيادة الإيرادات الضريبية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، كما تشمل الحزمة توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بملايين الجنيهات.

وتعكس حزمة القروض الجديدة التوافق الكبير بين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في التشخيص الاقتصادي لمصر، حيث يعتبر مرونة سعر الصرف أحد العناصر الأساسية لضبط الاقتصاد الكلي، كما تهدف الإصلاحات إلى تعزيز الإيرادات الضريبية.

ويشمل برنامج القرض إجراءات لتحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة مؤسسات القطاع العام، وجذب استثمارات جديدة، كما تركز بعض مكونات الحزمة على الانتقال الأخضر، من خلال مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مع تأكيد أهمية دمج القطاع الخاص في هذه المشاريع.

وتمثل الحزمة المالية الأوروبية دعمًا نقديًا واستثماريًا حيويًا لمصر خلال السنوات القادمة، مع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة للحصول على كل دفعة، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة صرف الشريحة الأولى من القرض الجديد، لتبدأ مرحلة التنفيذ الاقتصادي العملي لبقية الدفعات حتى نهاية 2027، بما يضمن تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.