تباطؤ التضخم يعيد فتح ملف الفائدة بمصر.. الصناعة تنتظر انفراجة نقدية بـ2026

الأحد، 11 يناير 2026 03:03 م

مع تراجع معدلات التضخم بنهاية عام 2025، يعود ملف أسعار الفائدة إلى صدارة النقاش الاقتصادي في مصر، وسط توقعات ببدء دورة تيسير نقدي خلال الشهور الأولى من عام 2026، في خطوة يُعول عليها لدعم الإنتاج الصناعي وتعزيز تنافسية الصادرات في بيئة عالمية شديدة التقلب.

البيانات الأخيرة الصادرة عن تضخم شهر ديسمبر أظهرت انحسارًا واضحًا في الضغوط السعرية، ما يعزز فرص تباطؤ التضخم خلال يناير 2026 إلى مستويات تقترب من 11%، وهو ما يوفر مساحة أوسع أمام البنك المركزي المصري لإعادة النظر في سياسته النقدية، بعد فترة طويلة من التشديد لمواجهة موجات تضخمية متتالية.

توقعات الفائدة

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة إن بيانات تضخم شهر ديسمبر تشير إلى تباطؤ قوي مرشح للاستمرار خلال يناير 2026، متوقعًا اقتراب معدل التضخم من مستوى 11%، وهو ما يمنح البنك المركزي المصري مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة بنحو 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال العام الجاري والمقرر عقده في فبراير المقبل.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم نوفمبر 2025

وأوضح جنينة أن قراءة البيانات، خاصة عند استبعاد أسعار الغذاء، تكشف عن تحول نوعي في اتجاهات الأسعار، حيث لم يعد الأمر يقتصر على تباطؤ التضخم، بل امتد إلى انكماش فعلي في أسعار السلع المعمرة مثل العقارات والسيارات، وهو ما يعكس نجاح السياسة النقدية المتشددة خلال الفترة الماضية في كبح الطلب والسيطرة على الضغوط السعرية.

التوسع الصناعي

وأكد أحمد سمير، نائب رئيس لجنة التجارة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يضر بالإنتاج الصناعي، موضحًا أن الفائدة العالية توجه السيولة نحو النظام المصرفي بعيدًا عن المصانع والاستثمارات الإنتاجية، ما يحد من التوسع الصناعي ويضعف القدرة التنافسية.

توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم 2025

وأشار سمير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بهدف دعم قدرة المصانع الأميركية على الاقتراض وزيادة الإنتاج وتعزيز الصادرات، في حين يتبنى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نهجًا أكثر تحفظًا في وتيرة خفض الفائدة، ما يعكس اختلاف أولويات السياسة الاقتصادية بين دعم النمو الصناعي والحفاظ على استقرار الأسعار.

توجهات عالمية

وأضاف أن معظم دول العالم تحاول حاليًا زيادة إنتاجها المحلي في ظل التغيرات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن مصر تمثل نموذجًا واضحًا للاستفادة من هذا التحول، خاصة مع الاتجاه نحو خفض الفائدة تدريجيًا.

وأوضح سمير أن انخفاض تكلفة التمويل يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، لا سيما السوق الأميركية، ويدعم فرص التوسع في التصدير وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتشغيل خلال المرحلة المقبلة.

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.