التضخم يرتفع مجددًا.. ماذا ينتظر الاقتصاد المصري في 2026؟

الإثنين، 12 يناير 2026 10:32 م

عاود معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع بشكل طفيف خلال شهر ديسمبر 2025، ليسجل 10.3% مقارنة بـ10% في نوفمبر السابق، بينما استقر معدل التضخم في المدن عند 12.3% دون تغيير، مدعومًا بحالة من الاستقرار النسبي في أسعار الغذاء والمشروبات.

ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه الأسواق مسار التضخم لما له من تأثير مباشر على قرارات أسعار الفائدة خلال 2026 ومدى قدرة البنك المركزي على الاستمرار في سياسة التيسير النقدي.

هل يتراجع التضخم ويدعم الجنيه في 2026؟

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الكيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن الارتفاع الطفيف في التضخم خلال ديسمبر يعد أمرًا معتادًا في نهاية كل عام ولا يمثل مؤشرًا مقلقًا، موضحًا أن بعض القطاعات تميل إلى التحوط السعري استعدادًا للعام الجديد، ما ينعكس بشكل محدود على مؤشرات التضخم.

وأضاف الكيلاني أن توقعات التضخم في 2026 تشير إلى انفراجة واضحة، في ظل استقرار تكاليف الإنتاج، وعدم وجود زيادات مرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء إلى جانب تراجع الضغوط التضخمية المستوردة وأزمات سلاسل الإمداد عالميًا.

وأوضح أن هذه العوامل تدعم اتجاهًا قويًا نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري، متوقعًا تخفيضات قد تبدأ بنحو 200 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2026 وقد تصل إلى 600 أو 800 نقطة أساس بنهاية العام، تماشيًا مع التوجه العالمي نحو التيسير النقدي وعلى رأسه سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن خفض أسعار الفائدة سيكون له دور محوري في تحفيز الاستثمار ودعم القطاع الصناعي، الذي يعاني من ضعف الاقتراض في ظل المستويات الحالية للفائدة.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، شدد الكيلاني على أن الحديث عن حلول “سحرية” لسداد الدين غير دقيق، موضحًا أن ما تم الإشارة إليه يتعلق بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وليس بقيم السداد الفعلية، مؤكدًا التزام الدولة بسداد مستحقاتها في مواعيدها.

وأشار إلى أن الصفقات الاستثمارية الكبرى وعلى رأسها مشروع رأس الحكمة، تمثل دفعة قوية للاقتصاد المصري، خاصة مع بدء تدفق السيولة النقدية ودخول هذه المشروعات مراحلها النهائية.