السردية الوطنية تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى 70%

الإثنين، 12 يناير 2026 03:51 م

كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية عن إعداد استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة دين أجهزة الموازنة العامة (MTDS)، من المقرر إصدارها في يناير 2026، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الانضباط المالي وتحقيق استدامة الدين العام على المدى المتوسط والطويل.

خفض الدين العام

وتهدف الاستراتيجية إلى خفض نسبة الدين العام إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالمستويات الحالية، من خلال تبني إطار تحليلي شامل يقيم بدائل التمويل المختلفة من حيث التكلفة والمخاطر.

كما تتضمن وضع سقف رسمي لدين الحكومة العامة، بما يسهم في الحد من التوسع غير المنضبط في الاقتراض وتقليل الضغوط على الموازنة العامة، خاصة تلك المرتبطة بمدفوعات الفوائد.

الإصلاحات المالية العامة

وتأتي هذه الاستراتيجية في سياق أوسع لإصلاح المالية العامة، حيث تركز على تحسين كفاءة إدارة الموارد وتقليص الاعتماد على أدوات التمويل مرتفعة التكلفة، بما يدعم مؤشرات الاستدامة المالية ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

كما تستهدف الحكومة من خلالها تحقيق توازن أفضل بين احتياجات التمويل ومتطلبات الاستقرار المالي.

وتسعى الاستراتيجية إلى تحسين هيكل الدين عبر إطالة متوسط عمره وتقليل مخاطر إعادة التمويل، بما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة التزاماتها المالية.

ويُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف أعباء خدمة الدين تدريجيًا، وإتاحة مساحة مالية أكبر لتوجيه الإنفاق نحو القطاعات التنموية والخدمية ذات الأولوية.

ويعكس إعداد هذه الاستراتيجية التزام الحكومة بتبني سياسات مالية أكثر استدامة، تتماشى مع أهداف النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، في ظل تحديات محلية وعالمية تتطلب إدارة دقيقة للموارد والديون.