الرقابة المالية تستهدف إدخال تعديلات تشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال التعديلات التشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي بما يسمح بقيد وطرح أسهم شركات الإيداع والقيد المركزي في البورصات المصرية.

الرقابة المالية تستهدف إدخال التعديلات التشريعية على قانون الإيداع والقيد المركزي 

وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن الطرح يسهم في تعزيز شفافية هذه الشركات ورفع مستويات الحوكمة والرقابة عليها، وتحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية بما يعود بالنفع على الخزانة العامة بعد عملية البيع والطرح في البورصات وما تحصل عليه الدولة من ضرائب بعد ذلك، وما يترتب على ذلك من تمكين المصريين بالاستفادة من الشركات ذات الأداء المالي الجيد.

تحقيق مستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي

وأوضحت السردية أن ذلك مع تحقيق مستهدف زيادة قيمة رأس المال السوقي وحجم السوق وتعميق سوق المال حيث إن هذه الشركات ذات أحجام كبيرة وستجذب مستثمرين محليين وأجانب وتنشيط معدلات التداول وتحسين وضع السوق المصري في المؤشرات الدولية التي تتبع أداءه.

تُعد "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" الإطار العام للتنمية الشاملة الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ضوء التغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية.

اقرأ أيضا: 

الرقابة المالية تستهدف تعديل بعض بنود اللائحة التفيذية لقانون سوق رأس المال

الرقابة المالية تستهدف تقديم مقترح لـ "الوزراء" بإعادة تنظيم نشاط صانع السوق

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.