هاني هلال: تطوير التعليم الهندسي ضرورة لمواكبة سوق العمل

الإثنين، 12 يناير 2026 01:20 م

عقدت لجنة قطاع الدراسات الهندسية اجتماعها الدوري للدورة 2025/2028، برئاسة هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،

هاني هلال: تطوير التعليم الهندسي ضرورة لمواكبة سوق العمل

وأكد هاني هلال على أهمية الدور الذي تضطلع به لجنة قطاع الدراسات الهندسية في تطوير وتحديث منظومة التعليم، مشيرًا إلى أن الجامعات المصرية تجسد هذا التوجه من خلال طرح برامج دراسية حديثة، وعقد شراكات دولية متميزة، وتطبيق أساليب تدريس وتدريب متطورة، تهدف إلى تأهيل الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبه أكد جودة غانم على الدور المحوري لقطاع الدراسات الهندسية في دعم مسارات التنمية المستدامة في مصر، موضحًا أن اللجنة تواصل تقديم مختلف أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى الخريجين، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

عرض حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الهندسي

واستمع المشاركون إلى عرض تقديمي قدمه أحمد عبدالحميد، الأستاذ بجامعة دريكسل (Drexel University)، تناول خلاله آليات تطوير اللوائح الأكاديمية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب استعراض جهود تحديث التعليم الهندسي من خلال الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي المختلفة.

كما استعرضت شيرين وهبة دورة عمل لجنة قطاع الدراسات الهندسية، ومهامها الاستراتيجية الهادفة إلى خدمة الطلاب والمؤسسات التعليمية، وإنشاء مرجعية وطنية للتعليم الهندسي تتواكب مع المرجعيات العالمية، فضلًا عن إجراء مقارنات بين مختلف النظم التعليمية الدولية.

التأمين الصحي أولوية لدعم المنظومة التعليمية

وتناول الاجتماع استعراض شروط وإجراءات مراجعة اللوائح الأكاديمية، بما يتوافق مع الأطر المرجعية المعتمدة، حيث تتم المراجعة الفنية أولًا، ثم مراجعتها في صورتها النهائية تمهيدًا لإصدار القرار الوزاري، كما ناقش الاجتماع آليات تقدم المعاهد لمراجعة اللوائح، مؤكدًا ضرورة قيام المعاهد التي لم تتقدم بعد بإعادة التقدم إلى المجلس الأعلى.

وأكد المجتمعون أهمية الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي بالمعاهد العالية الخاصة، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم العملية التعليمية وبناء الإنسان، لما لها من تأثير مباشر على صحة الطلاب، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن أولياء الأمور، فضلًا عن دورها في إعداد جيل صحي ومنتج قادر على الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.