حيتان سوق الدواء يتساقطون، والشعبة تحذر: إغلاق أكثر من 500 شركة توزيع يهدد بتشريد مليون أسرة

الأحد، 11 يناير 2026 08:41 م

عقدت الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، اليوم، اجتماعًا طارئًا لمجلس إدارتها، بمشاركة لجنة الموزعين والمخازن في ظل الجدل المتصاعد حول آليات تطبيق المشروع القومي لمنظومة تتبع الدواء، وذلك ضمن فعاليات ورشة عمل خصصت لشرح آليات تطبيق المنظومة والرد على التساؤلات التي أثيرت من جانب الشركات العاملة في قطاع توزيع الدواء.

الاجتماع جاء في توقيت حساس يشهده سوق الدواء، وسط مخاوف عبرت عنها بعض الأطراف بشأن تداعيات القرارات التنظيمية المصاحبة لتطبيق منظومة التتبع، وتأثيرها المحتمل على استقرار السوق واستثمارات القطاع.

500 شركة توزيع مهددة بالإغلاق بسبب القرار التنظيمي

وفي هذا السياق، أكد علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، أن الاجتماع يستهدف توضيح الجوانب الفنية والتنظيمية لمنظومة تتبع الدواء باعتبارها نظامًا مطبقًا على نطاق عالمي، ويهدف إلى إحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية داخل السوقين المحلي والخارجي، ومنع تسرب الأدوية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات، بما يعزز منظومة الرقابة ويحمي صحة المواطنين.

وأوضح عوف في تصريحات خاصة لموقع “الأيام المصرية”، أن ما أثير بشأن احتمالات إغلاق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن أدوية وخروج استثمارات تقدر بنحو 200 مليار جنيه من قطاع التوزيع، على خلفية القرار رقم (804) لسنة 2025، لا يرتبط بمنظومة التتبع الوطنية في حد ذاتها، وإنما يعود إلى التحفظات المتعلقة بما يعرف بـ"التجارة البينية" بين شركات التوزيع.

وأشار إلى أن هذه الممارسات لا تمت بصلة لمشروع التتبع الدوائي، وتخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة والقرارات الوزارية المنظمة لتداول الأدوية، محذرًا من أن استمرارها قد يترتب عليه آثار سلبية خطيرة من بينها الإضرار باستقرار سوق الدواء، والتأثير على حركة تداول المستحضرات وتوافرها في مختلف محافظات الجمهورية.

مشروع تتبع الدواء.. بين حماية المستهلك ومخاوف شركات التوزيع

وأضاف رئيس الشعبة أن تداعيات هذه الأوضاع لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى أبعاد اجتماعية جسيمة، قد تصل إلى تهديد مصادر دخل أكثر من مليون أسرة تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على نشاط توزيع الدواء.

وأكد عوف أن الاجتماع الطارئ يستهدف في الأساس بلورة رؤية متوازنة تضمن التطبيق السليم والفعال لمنظومة تتبع الدواء مع الحفاظ على استثمارات القطاع، وضمان استقرار السوق واستمرار توافر الأدوية للمواطنين دون اضطراب.

ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من الجدل الواسع التي أثارها المشروع القومي لمنظومة التتبع الدوائي، عقب مطالبة شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بتأجيل تطبيقه، محذرة من أن التنفيذ في صورته الحالية قد يؤدي إلى أزمة في توافر بعض الأصناف الدوائية.

من جانبه، أكد الدكتور غرام منصور، المتحدث باسم الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الشعبة لا تعارض من حيث المبدأ منظومة التتبع الدوائي، بل تعتبرها مشروعًا وطنيًا بالغ الأهمية، لما له من دور في مكافحة غش الدواء وتعزيز موثوقية المنتج المصري على المستوى الدولي، ودعم صادرات الدواء وجذب العملة الصعبة، فضلًا عن مساهمته في توطين صناعة الأدوية.

التجارة البينية في مواجهة منظومة التتبع

وأوضح منصور في تصريحات تلفزيونية، أن جوهر الأزمة لا يكمن في المنظومة ذاتها، وإنما في القرارات التنظيمية المصاحبة لها وعلى رأسها قرار منع “التجارة البينية” بين شركات توزيع الأدوية، مؤكدًا أن هذا الإجراء لم يكن مطروحًا خلال جلسات الحوار المجتمعي السابقة مع الجهات المعنية، والتي تم خلالها التأكيد على عدم وجود تعارض بين تطبيق منظومة التتبع واستمرار هذا النمط من التبادل التجاري.

وأشار إلى أن صدور القرار رقم (804) ودليله التنظيمي، الذي ينص على منع التجارة البينية، شكل تحولًا مفاجئًا من شأنه إرباك منظومة توزيع الدواء، لافتًا إلى أن هذا النظام يمثل أحد أدوات التكامل بين شركات التوزيع، خاصة في ظل وجود أكثر من 10 آلاف صنف دوائي بالسوق المصري.

وحذر منصور من أن منع التجارة البينية قد يؤدي إلى خروج ما لا يقل عن 500 شركة توزيع صغيرة ومتوسطة من السوق، وفقدان نحو 25 ألف مساحة تخزينية مرخصة، وهو ما سينعكس سلبًا على توافر الدواء واستقرار السوق.

وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تمتلك في الغالب القدرة المالية أو اللوجستية للتعامل المباشر مع جميع مصانع الأدوية، وتعتمد في عملها على التكامل والتبادل التجاري، مؤكدًا أن أوضاع هذه الشركات القانونية مقننة بالفعل، وحصلت على شهادات الجودة وفقًا لقرارات تنظيمية سابقة، تماشيًا مع التزامات هيئة الدواء المصرية أمام منظمة الصحة العالمية.