تعاون مصري سوري مرتقب في إعادة تشغيل المصانع ومواد البناء (التفاصيل)

الأحد، 11 يناير 2026 08:23 م

أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الملتقى الاقتصادي السوري المصري، المنعقد حاليًا في العاصمة السورية دمشق، يشهد حراكًا اقتصاديًا لافتًا ومشاركة رفيعة المستوى من قيادات الغرف التجارية ومجتمع المال والأعمال في البلدين، بما يعكس جدية التوجه نحو الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات أكثر عمقًا وتأثيرًا.

وأوضح العشري أن مشاركته ضمن الوفد الاقتصادي المصري تأتي دعمًا لتوجهات الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي العربي، وتفعيل دور الغرف التجارية والقطاع الخاص باعتبارهما شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية وبناء شراكات قائمة على المصالح المشتركة والتكامل الإنتاجي بين مصر وسوريا.

شراكات تنفيذية مرتقبة بين مصر وسوريا في الصناعة والبنية التحتية

وأشار إلى أن جلسات الملتقى تشهد نقاشات موسعة تركز على آليات التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة وسبل تذليل العقبات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار، بما يسهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتعزيز انسياب السلع والخدمات بين الجانبين.

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن الجانب السوري أبدى اهتمامًا واضحًا بالاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الصناعة والبنية التحتية وإعادة تأهيل المصانع، معتبرًا أن الملتقى يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال المصري والسوري وبحث فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.

القطاع الخاص يعزز حضوره في ملف إعادة الإعمار بسوريا

وكشف العشري عن توجهه لضخ استثمارات في قطاع الحديد بالسوق السوري، موضحًا أن فعاليات الملتقى تتيح فرصًا واعدة لدراسة التعاون مع الشركاء السوريين في هذا القطاع الحيوي، سواء عبر التصنيع المشترك أو إعادة تشغيل وتطوير المصانع، أو توفير مستلزمات الإنتاج، بما يدعم جهود إعادة الإعمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والسوري.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التنسيق إلى الشراكات التنفيذية الفعلية، لا سيما في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والزراعة ومواد البناء، بما يدعم خطط التعافي الاقتصادي ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.

وشدد العشري على أن المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص المصري في الملتقى تعكس التزامًا حقيقيًا بدعم التعاون السوري المصري، وبناء علاقات اقتصادية طويلة الأمد قائمة على تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين.