شعبة مواد البناء تكشف لـ"الأيام المصرية" توقعات أسعار الحديد والأسمنت الفترة المقبلة

الأحد، 11 يناير 2026 06:43 م

يشهد سوق مواد البناء في مصر حالة من الهدوء الملحوظ مع مطلع عام 2026، في ظل تراجع واضح في معدلات الطلب على مختلف المنتجات، وهو ما أرجعه عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إلى بطء إجراءات استخراج تراخيص البناء والمصالحات من الجهات المحلية، إلى جانب عدم فتح كردونات جديدة للبناء في المدن والقرى.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ"الأيام المصرية"، أن هذه العوامل مجتمعة ألقت بظلالها على حركة السوق، ما أدى إلى انكماش نشاط المصانع المنتجة التي باتت تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية أقل، نتيجة تراكم المخزون وصعوبة تصريف المنتجات، الأمر الذي انعكس سلبًا على أرباح المصانع والتجار، وعرض العديد منهم لخسائر متزايدة.

تراجع الطلب يدفع مصانع مواد البناء لخفض الإنتاج والأسعار

وأشار إلى أن ضعف الطلب دفع بعض المصانع إلى اتخاذ خطوات لخفض الأسعار في محاولة لتحريك السوق، لافتًا إلى ما شهده سوق الحديد من تخفيضات بلغت نحو 4 آلاف جنيه للطن، إلا أن هذه الخطوة لم تنجح في تنشيط المبيعات بالشكل المأمول في ظل استمرار حالة الركود ووجود مخزون كبير لدى التجار.

ووفقا لسكرتير الشعبة، فإن أسعار الحديد تتراوح حاليًا ما بين 33 و35 ألف جنيه للطن مع توافر جميع المقاسات، في حين تشهد أسواق الأسمنت وفرة في المعروض، وتتراوح أسعاره بين 4 آلاف و4200 جنيه، كما تتوافر باقي مدخلات البناء من الجبس والأسمنت الأبيض والرمل والزلط والسن والطوب بمختلف أنواعه بكميات كافية في الأسواق.

استمرار المعوقات يهدد بمزيد من تراجع الطلب

وحذر قاسم من أن استمرار المعوقات الحالية وعلى رأسها بطء إصدار التراخيص، قد يؤدي إلى مزيد من التراجع في الطلب خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشركات لا تعمل في الوقت الراهن بكامل طاقتها الإنتاجية بسبب حالة التباطؤ التي يشهدها السوق.

ودعا السكرتير الدولة إلى التوسع في إصدار تراخيص جديدة لإنشاء مصانع الحديد والأسمنت، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، خاصة في المناطق المرشحة لإقامة مشروعات تعمير جديدة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها دعم خطط تصدير الفائض، وزيادة إيرادات الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في ظل التوسع في إنشاء تجمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، ومبادرات تعمير الصحراء.